محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء عشية اليوم الجمعة، في محاكمة 47 متهم من بينهم منتدب قضائي إقليمي “محمد.ر”، و أربعة محامين من هيئة الدار البيضاء، وثلاثة نواب للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بالمحمدية والمحكمة الاجتماعية “قضاء الاسرة”.
ويواجه المتهمون تكوين عصابة إجرامية، والرشوة، والنصب وإفشاء سر مهني والمشاركة في الرشوة.
تقدم دفاع أربعة محامين، بالدفوع الشكلية، منها المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس أمن الدولة، أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو المخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة”، واستبعاد المادة 293 قانون المسطرة الجنائية، لعدم عنصر تكوين عصابة إجرامية، وعدم متابعتهم حتى من طرف غرفة الجنايات الابتدائية.
وشدد المحامي عبد المجيد خشيع، على أن تعود المحكمة إلى مذكرة الدفوع الشكلية، التي سبق له أن تقدم بها في المرحلة الابتدائية بالتفصيل.
عبر النقيب السابق الدكتور عبد الله درميش على الوضعية التي يعاني منها زملائه، ويتعين على المحكمة ضمان توفير شروط عادلة، والتي أخذها الدفاع من المواثيق الدولية، طبقا لدستور المملكة الذي ينص، أن الأحكام تصدر باسم صاحب الجلالة وباسم القانون، وأن الملك لايجيز الاحكام، إلا وتكون أحكام طبقا للقانون.
واعتبر النقيب درميش، أن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مادة استثنائية بتكراره ثلاثة مرات، من حيث لا يقبله القياس والتأويل.
وأكد النقيب درميش، أن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، بتعبير أصح “إختلاس وسائل الإثباث”، وشرح النقيب، بعد تدارك الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قام باستماع إلى المحامين الاربعة، بعد الاستماع لهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح النقيب درميش، أن الدفاع يعرف كيف تستضيف الضابطة القضائية المشتبه بهم، وأن محاضر الضابطة باطلة، ولذلك التمس النقيب أن تستمد المحكمة قناعتها من الوجدناية بعد إلغاء محاضر الشرطة القضائية.
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الى غاية 24 يناير من الشهر الجاري للنطق بالحكم على الدفوع الشكلية.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برئاسة القاضي علي الطرشي أن أدانت بالسجن النافذ ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25.000 درهم، في حق المنتدب الاقليمي “محمد ر”، الذي كان متابعا في حالة اعتقال، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، الرشوة، النصب وإفشاء سر مهني والمشاركة في الرشوة.
وقضت الهيئة نفسها في حق المتهمين :
الهاشمي.ه (وسيط: 8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
-أمينة.ب (وسيط) : 8 أشهر في حدود ستة أشهر و موقوفة في الباقي و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
-محمد.ب(وسيط): 7 أشهى حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
حسن. ي(وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20.000 درهم
-فاطمة.خ (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
-الصديق.س (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر و غرامة مالية قدرها 6000 درهم
-حميد.ش (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر و غرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
-عبد الرحيم.ش (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 أشهر و غرامة مالية قدرها 10.000 درهم
-فتيحة.ش(وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
فاطمة.ص (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
-حليمة.ط(وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
-رفيق.ع (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر و غرامة مالية قدرها 6000 درهم
-لكبير.ف (وسيط):8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
عبد الرحيم.ل *(وسيط):* 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
مصطفى.ل (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
حميد.م (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر و غرامة مالية قدرها 6000 درهم
عبد الحق.ن (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم.
-مريم.ن (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
عبد الرحيم.ف (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود ماقضى و غرامة مالية قدرها 12000 درهم.
عبد المجيد.ا (نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية) : 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى و غرامة مالية قدرها 10000 درهم.
رشيد.ك (محامي بالبيضاء): سنة واحدة في حدود ما قضى و غرامة مالية قدرها 12000 درهم.
محمد.ق (محامي بالبيضاء) : 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى و غرامة مالية قدرها 10000 درهم.
أحمد.ا (محامي بالبيضاء): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى و غرامة مالية قدرها 10000 درهم
محمد.أ (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
مصطفى.ع (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000رهم
-أحمد.أ (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20000 درعم
عزيزة.ا (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
الهاشمي.ا (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
عدنان.ا (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
-رشيد.ا(وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر و غرامة مالية قدرها 10000 درهم
حمزة.ا (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر و غرامة مالية قدرها 6000 درهم
كريمة.ا (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم.
مصطفى.ا (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
محمد.ا (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
-عصام.ا (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20.000 درهم
-اسماعيل.ا (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
– يونس.ي (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
-نجية.ا (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 و غرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
“بالنسبة للمتهمين في حالة سراح” :
إدانة كل من : بديع دلال (وسيط) و بوركبة نجاة (وسيط) و حبوبة رحمة (وسيط) و رمرامي نادية (وسيط) و سعيدي عبد الله (وسيط) و عرفان خديجة (وسيط) و الحمامني خدوج (وسيط) : 04 اشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
أما بخصوص المتهمين الحراق لطيفة (محامية بالبيضاء) و جميلة فرحاتي (قاضية بالمحكمة الإجتماعية) : 8 أشهر موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها 8000 درهم.