وأوضح بركة، خلال ترؤسه أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم دورة سنة 2021 بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، أنه من أجل ضمان الأمن المائي، اعتمد المغرب سياسة مائية ناجعة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للموارد المائية، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والحاجيات الآنية والمرتقبة وكذا التأثيرات التي يمكن أن تنجم عن الاحترار المناخي.
واستعرض بركة أهم مرتكزات هذه السياسة، والمتمثلة أساسا في تعبئة الموارد المائية عن طريق إنجاز السدود، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب أصبح يتوفر اليوم على رصيد يتكون من 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب19 مليار م3، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية.
وأردف أن أشغال تعبئة المياه تتواصل من خلال 15 سدا كبيرا في طور الإنجاز بسعة إجمالية تفوق 4 ملايير م3، بالإضافة إلى أكثر من 30 سدا صغيرا كذلك في طور الإنجاز.
وفي هذا السياق، ومن أجل التوفر على إطار مرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة القادمة، لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة وإغناء الصيغة النهائية للمخطط الوطني للماء على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية وتمثيليات المواطنات والمواطنين على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني.
وبموازاة ذلك، أضاف بركة أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع تعمل على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، بتشاور تام مع مختلف المتدخلين في أفق عرضها على مجلس الحوض المائي لإبداء الرأي فيها.
وبخصوص حوض أم الربيع أشار بركة إلى أن السنة المنصرمة تميزت بتفويت 3 صفقات لإنجاز سدين كبيرين. ويتعلق الأمر بسد “تاكزيرت” على واد درنة بإقليم بني ملال وسد على واد لخضر بإقليم قلعة السراغنة وكذالك تعلية سد “امفوت” بسافلة أم الربيع، علاوة على إنهاء أشغال تجديد القناة التي تزود مدينة آسفي بالماء الصالح للشرب على مسافة 4.5 كلم.
