قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بمجلس النواب، إن تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون“.
وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤاليين شفهيين حول “مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة فيأعلن وزير العدل، عبد اللطيف، فتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم قريبًا وفقًا للآجال المحددة في القانون. جاء ذلك ردًا على استفسارات النواب حول مآل تنفيذ هذا القانون الذي يمثل خطوة هامة في إصلاح المنظومة الجنائية بالمغرب.
وفي معرض حديثه، أوضح الوزير أن تطبيق هذا القانون يأتي نتيجة لمخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، حيث تم التأكيد على أهمية العقوبات البديلة كوسيلة فعالة للتخفيف من الاكتظاظ في السجون وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
واعتبر وهبي أن العقوبة السالبة للحرية، خاصة القصيرة منها، ليست الخيار الأمثل لإصلاح الأفراد، بل تمثل عبئًا ماليًا على الدولة.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يتضمن آليات واضحة لتفعيل العقوبات البديلة، حيث سيتولى القضاة دورًا محوريًا في تحديد هذه العقوبات وفقًا للسلطة التقديرية الممنوحة لهم. كما سيتم تعزيز دور النيابة العامة في مراقبة تنفيذ هذه العقوبات، وسيكون للقطاع الخاص عبر التفويض جاتب منوتدبير العقوبات البديلة، إضافة إلى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وفق شراكات متعددة أفقية وعمودية.
كما أكد وهبي على أهمية تحسيس المجتمع بدور العقوبات البديلة وفوائدها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة لضمان نجاح هذا النظام. وأوضح أن هناك خططًا لتأهيل المحكوم عليهم لتقبل هذه العقوبات وتجاوز الوصم الاجتماعي المرتبط بها.
وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة، ترأس اجتماعًا لمناقشة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون ومدير صندوق الإيداع والتدبير.
خلال الاجتماع، تم التركيز على الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتخفيف من مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وقد تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية تتولى المهام التالية:
1. **اللجنة الأولى**: ستعنى بالتنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة.
2. **اللجنة الثانية**: ستتولى صياغة النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل القانون.
3. **اللجنة الثالثة**: ستقوم باختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ العقوبات البديلة.
كما تم وضع الإطار العام لاتفاقية مرتقبة بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون، والتي ستعمل على متابعة تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي.
وكان وهبي قد أشار في وقت لاحق إلى أن مجموعة من المحاكم الابتدائية بدأت بالفعل في إنشاء مكاتب خاصة لتنفيذ هذا القانون، مع توفير إمكانية القيد الإلكتروني لتحويل الاعتقال إلى حالة سراح. كما تم إرسال وفود إلى بعض الدول للاطلاع على تجاربها في مجال العقوبات البديلة.
