أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برآسة القاضي هشام بحار، وفي ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 15 يناير 2025، حكمها على القاضية المتقاعدة مليكة العمري، بخفض العقوبة من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا.
وجدير بالذكر أن القاضية المتقاعدة مليكة العامري أدينت ابتدائيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية، بتهمة التشهير ونشر وقائع كاذبة. القاضية العمري خدمت في سلك القضاء لأكثر من ثلاثة عقود، وتُعد من الشخصيات المعروفة في المجال القضائي بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث اعتبرها البعض محاولة لتصفية حسابات، بينما رأى آخرون أنها تأتي في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.