تواجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب انتقادات متزايدة بسبب الارتفاع المقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة المعروف بـ”بوحمرون”، والذي أسفر عن تسجيل 107 حالات وفاة منذ أكتوبر 2023، نصفها بين الأطفال دون سن 12 عاماً. هذه الأرقام تعكس فشلاً واضحاً في استراتيجيات التلقيح والوقاية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الوزارة في التعامل مع الأزمات الصحية.
رغم إطلاق الوزارة حملة وطنية لاستدراك التلقيحات، إلا أن هذه الجهود تبدو غير كافية في ظل استمرار تدهور الوضع الصحي. فقد شهدت البلاد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات، حيث تم تسجيل نحو 20 ألف حالة مؤكدة، مما يعكس ضعف الإقبال على التلقيح في بعض التجمعات السكانية. يعود هذا التراجع جزئياً إلى تأثير جائحة كوفيد-19، لكن يبقى من غير المقبول أن تُترك الأمور لتصل إلى هذا الحد.
استمرار إضراب الأطباء عن العمل يعكس أزمة أعمق في النظام الصحي المغربي. فبينما تسعى الوزارة لتحفيز المواطنين على تلقي اللقاحات، يجد الأطباء أنفسهم مضطرين للاحتجاج بسبب تجاهل مطالبهم المشروعة. هذا الوضع يضع عبئاً إضافياً على كاهل المرضى، الذين يعانون من نقص الخدمات الصحية الأساسية.
إن وزارة الصحة مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملةً، وتوفير طواقم طبية كافية ومعدات ضرورية لضمان نجاح حملات التلقيح. كما يجب عليها تعزيز التواصل مع المواطنين لتبديد المخاوف المتعلقة باللقاح، التي لا تزال قائمة نتيجة الشائعات والمعلومات المغلوطة.
في الوقت الذي يتطلب فيه الوضع تحركاً عاجلاً، يبدو أن الوزارة تفتقر إلى خطة شاملة للتعامل مع انتشار الحصبة. يجب أن تكون هناك استجابة سريعة وفعالة تتجاوز الحملات الإعلامية، لتشمل تحسين البنية التحتية الصحية وزيادة الوعي العام حول أهمية التلقيح.
إن صحة المواطنين ليست سلعة تُعرض للبيع أو تُترك للصدفة. يجب أن تكون هناك رؤية واضحة واستراتيجيات فعالة لضمان حماية المجتمع من الأمراض المعدية مثل الحصبة. إن الفشل في تحقيق ذلك يعني أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحاجة ماسة لإعادة تقييم سياساتها وتوجهاتها لضمان صحة وسلامة جميع المواطنين.
