أيدت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرًا قانونًا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما يفرض على الشركة الأم “بايت دانس” بيع التطبيق بحلول يوم الأحد المقبل. إذا لم يتم البيع، سيتعين على تيك توك التوقف عن العمل في البلاد.
المحكمة أكدت أن هذا القرار يستند إلى مخاوف أمنية وطنية مشروعة، حيث يعتبر التطبيق خطرًا على الأمن القومي بسبب إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.
القرار الذي جاء بأغلبية 9-0 يعكس توافقًا واسعًا بين الأطراف السياسية في الكونغرس، حيث أقر القانون بأغلبية ساحقة. الحكومة الأمريكية ترى أن استمرار ملكية بايت دانس للتطبيق يمثل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي، مما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة.
فيما يتعلق بمستقبل التطبيق، إذا لم تتمكن بايت دانس من بيع تيك توك، سيؤثر الحظر بشكل كبير على أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي يعتمدون على المنصة للتواصل والترفيه. كما أن المبدعين والشركات التي تستخدم التطبيق كوسيلة للتسويق ستواجه تحديات كبيرة في العثور على بدائل فعالة.
الجدل حول حظر تيك توك يثير تساؤلات حول حرية التعبير وخصوصية البيانات، حيث يعتبر البعض أن هذا الإجراء قد يحد من حقوق المستخدمين. بينما يرى آخرون أنه ضروري لحماية الأمن القومي في ظل التحديات المتزايدة التي تطرحها التكنولوجيا.
مع اقتراب الموعد النهائي، تدرس إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إمكانية السماح لتطبيق تيك توك بالاستمرار في العمل إذا تم التوصل إلى اتفاق يضمن معالجة المخاوف الأمنية
