مشهد سياسي آخر عنوانه: المقاعد قبل المبادئ، دشنه البام، وهو يقوم بالتسخينات الأولية لخوض للانتخابات القادمة، وعينه على رئاسة الحكومة، بالعفو السياسي عن المهاجري، اللاعب السياسي الذي لا يجيد اللعب إلا في قلب الهجوم، ولو بالتسجيل ضد التحالف الحكومي.
أسلوب لعب هشام المهاجري في ملعب البرلمان، هجوم صريح، بتمريرات قوية، وبضربات جزاء موجعة لأخنوش بقوة ومنهجية، الأمر الذي لم يطقه التحالف الحكومي، الذي شعاره” كن معنا لا علينا”،” لا تلعب مع الخصوم مهما كثرت الهموم” ، لكن يبدو أن الرجل الطيب، صدق أن الوطن قبل الحزب، فجمدوه إلى حين، حتى تعلم حكمة الصمت قبل النبش، فخرج زمن الغواية الانتخابية، حيث الرحمة السياسية ممكنة، والعفو التنظيمي كالضريبي ممكن لضخ الأصوات في خزينة الحزب الانتخابية.
وفي هذا الصدد، عكس تذويب التجميد وظهور هشام المهاجري التناقضات الصارخة بين الشعارات والممارسات، فحين قرر حزب الأصالة والمعاصرة في نوفمبر 2022 تجميد عضوية هشام المهاجري، على خلفية انتقاداته الجريئة للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش خلال مناقشة مشروع قانون المالية، بُرر القرار بتحصين “مبادئ الحزب”،
لكن الأحداث الأخيرة كشفت زيف هذه المزاعم، حيث أن شهية المقاعد أقوى من صوفية المبادئ.
مع عودة المهاجري إلى الحزب بعد غياب دام ثلاث سنوات، تتضح أن المصالح الانتخابية تتفوق على أي التزامات مبدئية، ويبرز أن الثلاثي الحكومي، سينفرط عقده قريبا، فالكل مصاب بحمى رئاسة حكومة 2026، وبدأ “الشد والقطع” بدءا من خرجات نزار بركة الذي نزع عمامة ” البركة” عن حكومة وهو منها وفيها وانتقد الغلاء والاختلالات و…. و… كأنه ليس طرفا سياسيا وتنفيذيا في تدبير الشأن العام… ألم تقل إن حزب الاستقلال منذ صمت عن سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع، واحتلال الملك البحري، تخلى عن آخر قلاعه السياسية” التعادلية” ومن ” أين لك هذا”…؟
ففي الجدبة عماء الانتخابات، كل شيء مشروع، حتى تغيير الخطاب إلى مضاد الخطاب، ولكم في وهبي العبرة والقدوة، فهو الساحر الذي يخفي تحت قبعة السياسية أرنبا، قد يحوله متى شاء” سبعا”.
ووقوفا عند فاطمة الزهراء المنصوري “مارغريت تاتشر” المشهد المغربي” التي هي مقتنعة أنها ستكون أول امرأة رئيسة حكومة مغربية، ضمن خيار مغربي حضاري، وهي تعلم أن في السياسة المغربية، تدار الأمور بمبدأ الأفضل للمرحلة، لا بمقاربة النوع ولا بكل مرجعيات الكون.
في هذا السياق، ظهر هشام المهاجري مجددًا في لقاء تواصلي نظمه الحزب بجهة مراكش-آسفي، ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للحزب، بحضور شخصيات بارزة مثل محمد المهدي بنسعيد وسمير كودار. هذا الظهور، الذي يأتي في سياق استعداد الحزب للاستحقاقات الانتخابية، مما عكس إدراك قيادته لقوة المهاجري الانتخابية وشعبيته الكبيرة في إقليم شيشاوة ومحيطه.
المهاجري، الذي أثبت خلال السنوات الماضية أنه صوت جريء وصادق لا يتردد في طرح القضايا الحقيقية بعيدًا عن المجاملات السياسية، يمثل نموذجًا لسياسي لا يساوم على قناعاته، حتى لو كلفه ذلك تجميد عضويته وإقصاءه مؤقتًا. ورغم محاولات الحزب السابقة لتهميشه، عاد اليوم ليجد مكانه محفوظًا، ليس بفضل تنازله أو تغيير مواقفه، بل نتيجة اعتراف الحزب بحاجة ماسة إلى شخصيته القوية لاستعادة حضوره الانتخابي.
عودة المهاجري ليست انتصارًا للحزب، بل هزيمة لصورة كان يحاول رسمها ككيان ملتزم بمبادئه.
إنها شهادة جديدة على أن السياسة الحزبية أصبحت ساحة تُباع فيها القرارات وتُشترى وفقًا للمصالح الضيقة. الحزب، الذي جمد عضوية المهاجري بتهمة “الإساءة لمبادئه”، وجد نفسه مجبرًا على استعادته، ليس تعبيرًا عن قناعة، بل بسبب شعبيته وفعاليته الانتخابية التي لا يمكن إنكارها.
هذا المشهد يطرح تساؤلات عميقة حول مصداقية الأحزاب السياسية في المغرب. إذا كانت المبادئ قابلة للتفاوض بهذا الشكل الفج، فما الذي يمكن أن يثق به المواطنون في هذه الأحزاب؟ هشام المهاجري قد يكون انتصر سياسيًا، لكنه في الوقت نفسه كشف هشاشة النظام الحزبي، حيث باتت المبادئ مجرد أدوات تُستدعى حين تلائم السياق، وتُهمل حين تتعارض مع المصالح.
