في خطوة تصعيدية في المواجهة بين وزارة العدل والمحامين بالمغرب، أصر عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، على ضرورة إدلاء المحامين لجواز التلقيح قبل الولوج إلى المحاكم المغربية، وهو القرار الذي اعتبره أمر محسوم.
وأوضح وهبي في إطار تعليقه على طلب إحاطة حول الموضوع بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن الحكومة سبق وأصدرت بلاغا أعلنت من خلاله قرارها اعتماد “جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
كلام وزير العدل جاء في معرض تعليقه على طلب إحاطة حول ” ولوج المحامين وموظفي كتابة الضبط والمرتفقين إلى المحاكم”، وهو الطلب الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ومجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مؤكدا أن الهدف هو تطبيق القانون، وأنه على استعداد للحوار مع المحامين، ولكن دون التراجع عن القرارات القانونية.
وكان المحامون بالمغرب قد عبروا عن غضبهم من المذكرة الثلاثية التي فرضت على المحامين الإدلاء بجوازات التلقيح قبل الولوج إلى المحاكم، وهو ما اعتبروه خرقا دستوريا، ما دام التلقيح نفسه اختياريا، فلا يمكن أن يكون الجواز إجباريا.
