بعد مواصلة غرفة الجنايات الابتدائية من الاستراحة، تمت الاستماع إلى المتهم سعيد.ط عميد ممتاز بالفرقة الجنائية بولاية أمن الدار اليضاء، المتهم بالتزوير في محرر رسمي والاعتقال التحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، بناء على شكاية كيدية تقدم بها عبد النبي بعوي إلى الشرطة، مفاده تعرضه للسرقة من طرف زوجته، من الأغراض الثمينة ممثلة في ساعات يدوية راقية تحمل توقيع علامات عالمية ومجوهرات ثمينة إضافة إلى عدد من تماثيل التزيين وديكورات وأواني منزلية من معدن الفضة، رفقة والدتها جميلة.ب والخادمتين سميرة.ا ورقية.
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية، الى الاسبوع المقبل لمواصلة الاستماع مع العميد الممتاز سعيد.ط.
وصرح المتهم سعيد انه لم يعامل معاملة خاصة للمشتكي “بعوي”، وقام بالإستماع الى المشتبه فيهم، بما يلزم به القانون، وكان يعمل تحث أوامر وتعليمات وكيل الملك وليس تعليمات “بعوي”.
وواجهت المحكمة العميد الممتاز، بتصريحات , والدة زوجة “بعوي”، حين نفت كل ما جاء في شكاية زوج إبنتها، كونها قامت بسرقة الساعات اليدوية الراقية تحمل توقيع علامات عالمية والمجوهرات الثمينة إضافة إلى عدد من تماثيل التزيين وديكورات وأواني منزلية من معدن الفضة، كما جاء في الشكاية، واعتبرت الشكاية كيدية، تريد بالإطاحة بها، قصد التنازل لإبنتها لشكايتين سبق ان وضعتهما ابنتها بزوجها، ووقعت على محضر الاستماع وذهبت الى منزلها في وجدة.
وأعرب العميد الممتاز سعيد، على أنه ضمن في المحضر، كل ما جاء على لسان والدة زوجة “بعوي”، بكل حيادية، كما استمع إلى الخادمات ووالدة سامية موسى زوجة “بعوي”، اللواتي أكدن تواجدها أثناء والتي كانت تلح عليهما على ضرورة جمع وترتيب الأشياء فقط، ونقل الأشياء واللملابس التي تخصها وإبنتها وكذا والدتها جميلة.ب، دون الأشياء والملابس التي تخص زوجة المشتكي “بعوي”، وأكدت الخادمة سميرة، خلال الاستماع إليها، أنه لا توجد خزنة حديدية في البيت، ولم تعاين زوجة “بعوي” ووالدتها تحملان أو تتحوزان على مبلغ 200 ألف درهم أو أقل أو أكثر.
وأكد حارس العمارة أثناء شهادته التي جائت مخالفة لشهادة الخادمات، ان زوجة “بعوي” لم تكون حاضرة أثناء عملية شحن الحقائب، بسبب مغادرتها للبيت وعودتها خلال خمس ساعات، وشدد حارس العمارة انه لم يشاهد المقولات والديكورات وأشياء ذكرت في الشكاية، وكل ما شاهده حارس العمارة طارق.ا، حقائب من الحجم المتوسط، ونقلها على شاحنة من الحجم المتوسط من نوع ميتسوبيتشي.
وجوابا لأسئلة المحكمة حول التغاضي على الاستماع لزوجة “بعوي” ، صرح المتهم سعيد إن التغاضي عن الاستماع لزوجة “بعوي” لا يدخل ضمن البحث الذي كان يشؤدرف عليه، أن زوجة “بعوي” غير مشكى بها، وأن المشتكي صرح ان الساعات الثمينة التي تمت سرقتها رجالية وليس نسائية، لهذا لم يتم الإستماع إليها، بالإضافة أنها معفية من المسؤولية الجنائية في فعل السرقة بين الزوجين، وبالنسة للتسجيل الصوتي الذي جاء به “بعوي” إلى المصلحة، كان في سنة 2013 مختبر واحد في المغرب لكي يقوم بتفريغ المكالمات، وابرز المتهم على انه قام بإرسال التسجيل الصوتي الى المختبر الوطني بالرباط، وقد تم استغلاله في البحث بعرض محتواه على مز يهمه الأمر بين الخادمتين سميرة العمراني ودليلة البزيوي.
وواجهت المحكمة المتهم سعيد.ط، ان الابحاث التقنية التي باشرت هذه القضية ما يزيد على 201 رقم ما بين المتهم سعيد.ط والمتهم عبد النبي بعوي، أوضح المتهم في تصريحه امام المحكمة، ان هناك 31 مكالمة والكالمات الاخرى هي عبارة رسائل نصية، وهي تقريبا نفس العدد الذي كان يتصل مع جميع أطراف هذه القضية، وكان هذا الاتصال مفاده، إشعار من أجل التقديم امام وكيل الملك او قاضي التحيق، وبالمواجهة او استكمال الاستماعع إليهما، كان الاتصال لتقريب سبغة العمل، ونفى المتهم معرفته ان والدة زوجة “رعوي” تعاني من مرض سرطان الثدي، كان يتصل بها بمدينة وجدة وقالت له “والله منجي ليك ولا النؤابة العامة” الامر الذي تحتم على قاضي التحبيق ان يقوم بإصدار مذكرة بحث في حق المشتبه فيها، حين امتنعت عن ااحضور.
أكد المتهم كلام المحكمة، ذهابه الى مدينة السعيدية للاصطياف، واتصل بالمتهم “بعوي” ليتوسط له هناك، ليقضي مع أسرته الصغير بعض الايام، وواجهته المحكمة بصاحب المنزل الذي سلمه المنزل بأمر من عبد النبي بعوي.
ونفى المتهم الاستماع للخادمة سميرة العمراني، بمعاملة حاطة بالكرامة الانسانية، كما تدعيه الخادمة، ونفى أيضا عدم تسلم صورا التي وثقتها الخادمة عند<span;> جمع وترتيب الأشياء ونقل الأشياء والملابس التي تخص زوجة “بعوي” وإبنتها وكذا والدتها جميلة.ب، ما في الأمر جاءت الخادمة عنده خارج العمل وطلبت منه إستشارة، هل يمكنها ان تعزز اقوالها بهذه الصور.
وختم المتهم تصرحه، أنه تم وضع والدة زوجة “بعوي”، تحث الحراسة النظرية، استنادا على تعليمات النيابة العامة، واشعرها في حقها في التزام في الصمت وفي حقوقها القانونية ، بناء على <span;>ما نصت عليه المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء عليه تم إشعار محمد أمين موسى.
تعليقات
0