شهدت العاصمة الرباط اليوم وقفة احتجاجية رمزية للمتصرفين التربويين (الإسناد سابقًا) أمام وزارة التربية الوطنية، حيث تجمع العشرات منهم للتعبير عن معاناتهم وحقوقهم المهضومة.
جاءت هذه الوقفة كصرخة في وجه السياسات التمييزية والممارسات الإدارية التي اعتبرها المحتجون انتهاكًا صارخًا لقيم العدالة والمساواة والإنصاف والعرفان، فلا يعقل أن يكون ثمن تغيير الإطار دمجا الاقتطاع وتقليص الأجر، ولا يعقل أن تتم الترقية بمسارين لفئة واحدة ضدا في القانون، وما يثير الاستغراب هو تماطل وزارة برادة في تنزيل المادة 89 التي تحل مشكلة الاقتطاع، بحج واهية تقنية كالعادة.
مطالب مشروعة واحتجاجات مبررة
رفع المحتجون شعارات تطالب بإنصافهم وتصحيح المسار الإداري والقانوني الذي تسبب في إقصائهم من الترقية العادلة. وتتلخص مظالم هذه الفئة في النقاط التالية:
1. الاقتطاع غير المبرر من الأجور
تعرض العديد من المتصرفين التربويين لاقتطاعات مجحفة من أجورهم بعد إدماجهم في إطار المتصرف التربوي، دون أي سابق إنذار أو تبرير قانوني.
2. قرصنة سنوات الأقدمية
تم حرمان هؤلاء المتصرفين من الاعتراف بسنوات الأقدمية في الدرجة الأولى، والتي وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 15 سنة، مما أدى إلى تأخير ترقيتهم بشكل غير قانوني.
3. اعتماد نظام تمييزي في الترقية
أحد أبرز أشكال الحيف التي تعرضت لها هذه الفئة هو تطبيق نظام تمييزي في الترقية، يعتمد مسارين مختلفين لفئة واحدة: مسار خاص بالإسناد سابقًا، مسار خاص بالمسلكيين
وقد ترتب على هذا النظام اعتماد عتبتين مختلفتين للترقية في سنوات 2001 و2002، حيث تمت ترقية المتصرفين المسلكيين بعتبة 93 نقطة، بينما لم يتم ترقية زملائهم من فئة الإسناد رغم حصولهم على 98 نقطة. ورغم صدور أحكام قضائية تؤكد عدم قانونيتها، كررت الوزارة هذه السياسة التمييزية سنة 2023.
تلكؤ الوزارة في تطبيق المادة 89
أعرب المحتجون عن استيائهم من تلكؤ الوزارة في تطبيق مقتضيات المادة 89 المتعلقة باسترجاع المبالغ المقتطعة، حيث أكدت الوزارة أنها ستبدأ تسوية وضعية المتصرفين، إلا أن العديد منهم لا يزالون ينتظرون استرداد حقوقهم. هذا التأخير يعكس عدم الجدية في التعامل مع مطالبهم المشروعة ويزيد من حدة الاحتقان.
صرخة تطالب بالإنصاف
أكد المتصرفون التربويون خلال وقفتهم أن خدمتهم للإدارة التربوية طيلة سنوات لم تكن مجرد وظيفة، بل كانت رسالة تربوية سامية أثمرت عن تكوين أجيال من الأطر التربوية والإدارية. ومع ذلك، وجدوا أنفسهم عرضة للتهميش والتمييز، دون أن تُحسب سنوات تفانيهم في العمل.
مطالب واضحة للوزارة
طالب المحتجون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بما يلي:
التراجع عن القرارات التمييزية المتعلقة بالترقية والاعتراف بحقوقهم المشروعة، والتطبيق الفوري لمقتضيات المادة 89 من القانون الأساسي.
التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء الاقتطاعات غير القانونية وقرصنة الأقدمية.
توحيد معايير الترقية بين جميع الفئات دون تمييز.
تظل هذه الوقفة الاحتجاجية رسالة واضحة للوزارة، مفادها أن صوت المظلومين لا يمكن أن يُخرَس، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم. يأمل المتصرفون التربويون أن تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة، وأن تُترجم وعود الوزارة إلى أفعال ملموسة تعيد لهذه الفئة اعتبارها وتحفظ كرامتها المهنية.