أجلت المحكمة الإبتدائية بمدينة سطات، أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة أربعة من الأساتذة الخمسة المتابعين على خلفية القضية المعروفة بـ”الجنس مقابل النقط”، الى غاية 13 يناير المقبل.
ويتابع الأستاذ رئيس لشعبة القانون العام، بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.
فيما يتابع الأستاذ الثاني، وهو أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.
وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الأربعاء 1 دجنبر الجاري، متابعة أستاذان آخران في حالة سراح، ويتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة، ورئيس شعبة الإقتصاد والتدبير.
ويتابع الأول في حالة سراح بكفالة 50 ألف درهم، بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.
أما بالنسبة لمتابع آخر في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، فيواجه تهم بـ”التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.
وكلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيسة لجنته الجهوية، بجهة الدار البيضاء سطات، من أجل حضور جلسة محاكمة أساتذة “الجنس مقابل النقط”، وإعداد تقرير حول القضية.
وأوفدت وزارة التعليم العالي، في وقت سابق، لجنة خاصة “لتفتح تحقيقاً إداريا جديداً معمقاً للبحث في ملفات تزوير النقط والشواهد والتلاعب بالوظائف”، وهي نفس الملفات التي تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
