- في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب على مستوى الرقمنة وإصلاح المنظومة الاقتصادية، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوقت قد حان لمعالجة الاختلالات المتراكمة في قطاع النقل الحضري، خاصة ما يتعلق بتنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، وإصلاح قطاع سيارات الأجرة والمأذونيات.
وفي هذا السياق وخلال مداخلته بمجلس المستشارين، شدد لفتيت على أن الوزارة تعمل على تنزيل حلول عاجلة وفعالة، بالشراكة مع كافة المتدخلين، بهدف إرساء نموذج حديث وشفاف ومتوافق عليه، يعكس توجهات المغرب نحو الحكامة الرشيدة والعدالة الاقتصادية، بما فيها رقمنة الأداء والحجز وعصرنة القطاع عامة وتعزيز تنافسيته
وجدير بالذكر أن هذه الرؤية تأتي في سياق يشهد فيه المغرب دينامية إصلاحية واسعة، تشمل تحديث الإدارة والانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية.
غير أن قطاع النقل ظل أحد المجالات العالقة، حيث تتداخل فيه الممارسات غير المنظمة، مثل المضاربة في المأذونيات، وغياب معايير واضحة لتدبير العلاقة بين السائقين والمستغلين، فضلاً عن غياب تسعيرة موحدة وشفافة تحمي حقوق المستخدمين وفي ظل الصراع المستمر مع النقل بالتطبيقات الذكية.
في المقابل، أدى التطور التكنولوجي إلى بروز النقل عبر التطبيقات الذكية، الذي يقدم خدمات أكثر مرونة لكنه يفتقر إلى تأطير قانوني واضح، مما خلق صراعات ميدانية بين سائقي سيارات الأجرة ومشغلي هذه الخدمات، في غياب حلول عادلة تحفظ التوازن بين الأطراف. هذا الوضع فرض على وزارة الداخلية التدخل بحزم لوضع حد لحالة الفوضى وإعادة ضبط القطاع وفق معايير حديثة.
شجاعة لفتيت في مواجهة ملف شائك
لم يتردد عبد الوافي لفتيت في التصدي لهذا الملف الحساس، رغم التعقيدات التي تحيط به، حيث أكد أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، خصوصًا مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، ما يفرض تحديث منظومة النقل لتكون في مستوى التحديات الدولية.
واعترف الوزير ضمنيًا بأن تدبير القطاع ظل يشوبه كثير من الغموض منذ عقود، سواء من حيث إدارة المأذونيات أو من حيث التعامل مع التحولات الرقمية، لكنه التزم بإصلاح جذري يعيد التوازن بين مختلف المتدخلين، في إطار رؤية قائمة على الشفافية، التخليق، وحماية حقوق جميع الأطراف.
نحو قطاع منظم وشفاف في أفق مغرب رقمي
يرتكز الإصلاح الذي تبشر به وزارة الداخلية على ثلاثة محاور رئيسية: تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية ضمن إطار قانوني واضح، إعادة هيكلة نظام المأذونيات لضمان شفافية المعاملات، وإدماج الرقمنة في تدبير القطاع لمراقبة الأسعار وتحسين جودة الخدمة.
ويُنتظر أن تشكل هذه الإجراءات قفزة نوعية نحو قطاع أكثر عدالة، حيث يتمتع المهنيون بحماية قانونية واضحة، ويحصل المواطنون على خدمة نقل حديثة وآمنة بأسعار شفافة.
وبهذا، يسجل عبد الوافي لفتيت موقفًا حاسمًا وقويا في مسار إصلاح قطاع حيوي ظل لسنوات يعاني من الفوضى والتسيب، مؤكداً أن المغرب الجديد لا يمكن أن يبنى دون حكامة رشيدة تحترم القانون، تعزز التنافسية العادلة، وتضع مصلحة المواطن في صلب أولوياتها.
