محاكمة الصحفي يونس أفطيط: جدل حول حرية الصحافة وتطبيق القانون

آخر تحديث :

نذير اخازي

أثار بلاغ صادر عن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بعد إعلانه عن تضامنه المطلق مع الصحفي يونس أفطيط، مدير نشر موقع بلادنا 24، الذي يواجه محاكمة بتهمة التشهير، وفق الفصل 447-2 من القانون الجنائي، بسبب فيديو تناول فيه موضوع المعامل السرية التي تهدد صحة المواطنين، من بينها معمل لصنع المثلجات.

إشكالات قانونية وتساؤلات حول المتابعة

وفقًا للبلاغ، فإن متابعة الصحفي يونس أفطيط بمقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر 88.13 تعد سابقة مقلقة، خاصة أن هذا القانون يحدد بوضوح الإطار القانوني لمتابعة الصحفيين في قضايا النشر. كما أشار البلاغ إلى أن السلطات قامت بهدم عدد من المستودعات السرية التي كانت تستغل كمعامل غير قانونية بعد نشر الفيديو، ما يؤكد صحة المعطيات التي أوردها الصحفي في تقريره.

ورغم أن أفطيط لم يوجه اتهامًا مباشراً لأي جهة محددة، إلا أنه يواجه تهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير”، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام الحق في النقد الصحفي والتبليغ عن قضايا ذات بعد صحي واجتماعي.

دعوات لحماية الصحفيين وحرية الإعلام

أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في بلاغه، عن:

  • تضامنه المطلق مع الصحفي يونس أفطيط في هذه القضية.
  • ثقته في القضاء المغربي لضمان العدالة والإنصاف.
  • دعوته للنقابة الوطنية للصحافة المغربية للتدخل من أجل مؤازرة الصحفي.
  • مناشدته للهيئات الحقوقية والمدنية للدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين من المتابعات التي قد تشكل تضييقًا على العمل الصحفي.
التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة

    نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

    موافق