بيان الأغلبية الحكومية: خطاب بطعم النهاية النهاية المحدقة ولغة الانجازات الوهمية

آخر تحديث :
بيان الأغلبية الحكومية: خطاب بطعم النهاية النهاية المحدقة ولغة الانجازات الوهمية
تمغربيت24

بينما تسعى الأغلبية الحكومية لتسويق صورة مشرقة عبر بيانها الأخير، فإن الواقع الذي يعيشه المواطن المغربي يكشف عن فجوة واسعة بين التصريحات الرسمية والمشاكل الحقيقية التي تؤرقه.

رغم الإعلانات عن إنجازات في مختلف المجالات، فإن الأرقام والإحصائيات تؤكد أن الحكومة لا تزال تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، لا سيما في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه المواطن في ظل ارتفاع الأسعار والبطالة، بالإضافة إلى القصور الملحوظ في قطاعي الصحة والتعليم.

فيما يتعلق بالأسعار، لا تنجح التصريحات الحكومية في إخفاء واقع التضخم المرتفع، حيث بلغ معدل التضخم في 2023 نسبة 6.1%، وهو ما يضع بيان الحكومة الذي يتحدث عن عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية في خانة التناقض مع الواقع.

ورغم التوقعات بأن يتراجع التضخم في 2024، تظل الأسعار في العديد من السلع الأساسية على حالها، مما يعمق معاناة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

أما فيما يخص البطالة، على الرغم من الحديث عن استراتيجيات لمواجهتها، فإن الواقع لا يزال يشير إلى معدلات بطالة مرتفعة، بلغ معدلها في 2024 نحو 21.3%.

وتتفاقم هذه المشكلة في الأرياف حيث يتجاوز معدل البطالة 25% في بعض المناطق. هذا الرقم يعكس الفشل في تنفيذ برامج حقيقية تسهم في توفير فرص العمل للشباب، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.

ورغم التصريحات المستمرة عن الإصلاحات في القطاعين الصحي والتعليمي، فإن الوضع في هذين القطاعين يظل مقلقًا. المستشفيات الحكومية تعاني من نقص حاد في الأطباء والمرافق الطبية، مما يدفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء للقطاع الخاص.

في مجال التعليم، لا تزال المدارس تعاني من نقص في التجهيزات والبنية التحتية، وتدهور الوضع الاجتماعي لأطر التعليم، وتفاقم الفشل البيداغوجي غير المعلن، وتقادم المخططات والخطط البيداغوجية، وتدهور المستوى التعليمي لمدارس الريادة في ضوء تنميط معرفي وبيداغوجي، رغم خطاب المؤشرات الكمية التي تزيف مفهوم الجودة.

ما يعكس فشل الحكومة في الوفاء بوعودها بإصلاح المنظومة التعليمية، وتنزيل القانون الأساس ونزع فتيل التوتر، بإجراءات ملموسة وسريعة.

أما بخصوص “التوافق والانسجام” الذي تحاول الأغلبية الحكومية تصويره، فالأمور على الأرض تبيّن عكس ذلك. الصراعات الخفية بين الأحزاب الكبرى داخل الحكومة، خصوصًا بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، باتت أكثر وضوحًا، مما يؤثر بشكل مباشر على التنسيق الحكومي ويهدد تنفيذ الإصلاحات.

حمى الصدارة في الانتخابات المقبلة ترشح الأغلبية لانفجار في أقرب وقت، لأن الصراع يفترض فك الارتباط.

وفيما يتعلق بالأزمة المائية بسبب الجفاف المستمر، فإن التدابير التي اتخذتها الحكومة، مثل تقليص استهلاك الماء عبر إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات، أثارت استياء المواطنين الذين يشعرون بعبء إضافي نتيجة هذه السياسات، في وقت لا تزال فيه الحكومة عاجزة عن تقديم حلول واقعية لهذه الأزمة.

يظل البيان الحكومي في تناقض مع واقع المواطنين، ويعكس محاولة لإخفاء فشل الحكومة في معالجة القضايا الأساس التي يعاني منها الشعب المغربي، مما يهدد بزيادة التوترات الاجتماعية ويعكس تباينًا بين الخطاب الرسمي وما يعيشه المواطنون يوميًا.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الأخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق