الجامعة الوطنية للتعليم توجه مدفعيتها الثقيلة صوب جبهة الكاتب العام لوزارة برادة

آخر تحديث :
 الجامعة الوطنية للتعليم توجه مدفعيتها الثقيلة صوب جبهة الكاتب العام لوزارة برادة
تمغربيت24

في خطوة تعكس تصعيدًا كبيرًا في النزاع القائم بين الجامعة الوطنية للتعليم (التابعة للاتحاد المغربي للشغل) ووزارة التربية الوطنية، أعلنت النقابة خطوات احتجاجية ميدانية، بعد انسحابها  من جلسة الحوار القطاعي، كانت ملغومة بتعويم التفاوض وإخراج الحوار من المرجعية المؤطرة له.

وفي هذا الصدد، حملت الجامعة الوطنية للتعليم الوزارة مسؤولية تدهور الأوضاع في القطاع التعليمي، منتقدا منهجية الحوار شكلا ومضمونا، منبهة إلى اختلالات في المقاربة الرسمية، تغيب أسس وأدبيات التفاوض وفق الأعراف الدولية التفاوضية

يأتي قرار التصعيد في وقت تعاني فيه الشغيلة التعليمية من تأخر تسوية ملفاتهم المتعلقة بالترقيات والتسويات المختلفة  وفقا للقانون الأساسي.

وفقًا للبلاغ الصادر عن الجامعة، فإن انسحابها جاء نتيجة لما وصفته بـ”الممارسات العبثية” التي تهيمن على جولات الحوار، حيث اتهمت النقابة الكاتب العام للوزارة بمحاولة إفراغ الاجتماعات من مضمونها التشاركي، وذلك من خلال إدخال أطراف لا صلة لهم بالنقابات الأكثر تمثيلية في جلسات التفاوض، متهمة الكاتب العام بتأجيل الاجتماعات مرارًا وتكرارًا بهدف كسب الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة، وهو ما يتناقض مع مصلحة التعليم وتطلعات الشغيلة التعليمية.

وفي هذا الصدد، اتهمت الجامعة الوزارة بتفضيل بعض الأطراف على حساب النقابات الأكثر تمثيلية، مما يهدد بمسخ الحوار الاجتماعي وتهميش قضايا المعلمين والمعلمات.

في ظل هذا التصعيد، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن تنظيم عدة خطوات احتجاجية، بما في ذلك:

وقفة احتجاجية واعتصام جزئي: أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 3 فبراير 2025، تحت شعار “كفى استهانة بحقوقنا”.

وقفات جهوية وإقليمية: تُنظم حسب جدول زمني تحدده المكاتب المحلية، مما يعكس وحدة الصف النقابي في مواجهة السياسة الحكومية.

هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث يحذر العديد من المراقبين من أن استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في القطاع. إن إصرار النقابة على الدفاع عن حقوق أعضائها يعكس التزامًا قويًا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية في قطاع حيوي كالتعليم.

إن قرار الجامعة الوطنية للتعليم بالانسحاب من جلسات الحوار يكشف عن غياب الجدية من جانب وزارة التربية الوطنية في معالجة القضايا العالقة. بدلاً من فتح أبواب حوار جاد، تواصل الوزارة سياسة التسويف والتأجيل، وخلق بؤر خلافات هامشية، مما يساهم في زيادة الاحتقان في القطاع ويضر بمصداقية أي محادثات مستقبلية.

هذه السياسات التي تتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية وتستمر في تأجيل الحلول الجذرية، تؤكد فشل الحكومة في التفاعل مع قضايا نساء ورجال التعليم بشكل فعّال. مما يعمق أزمة التعليم ويزيد من تدهور الأوضاع في هذا القطاع الحيوي.

بينما تراقب الأوساط التعليمية ردود فعل الحكومة، يظل السؤال الأهم: هل ستستجيب الحكومة لمطالب النقابة وتفتح أبواب الحوار الجاد؟ إن نجاح هذه الاحتجاجات يعتمد بشكل كبير على قدرة الوزارة على بناء الثقة بعيدا عن تعويم الحوار، وصناعة هوامش تفاوضية خارج التمثيلية والمنهجية التفاوضية الديمقراطية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الأخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق