أوضاع متردية تدفع المتقاعدات والمتقاعدين إلى الشارع… مزحة الإعفاء الضريبي وزيادات في الأجور متحايلة

في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يجد المتقاعدات والمتقاعدون في المغرب أنفسهم في مواجهة واقع صعب يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وضعف المعاشات، وتعقد الوصول للعلاج، وغياب التفضيلية الاجتماعية، أمام احتيال الحكومات المتعاقبة عليهم في كل زيادة عامة، بتفادي الزيادة في الراتب الأساس حتى لا تنعكس على المعاشات، وعقب تخفيض ضريبي ظهر أنه مجرد مزحة مبتذلة.

الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم احتجاجات متواصلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم. آخر هذه التحركات كانت الوقفة الوطنية التي نظمتها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين اليوم، الأحد 2 فبراير 2025، أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار “الوحدة والنضال سبيلنا لرفع الحيف والإقصاء وصون الكرامة وانتزاع الحقوق”.

مطالب تتجدد في مواجهة غلاء المعيشة

رفع المحتجون شعارات تندد بجمود المعاشات رغم التضخم وارتفاع الأسعار، حيث يشكو المتقاعدون من تدني مستوى المداخيل مقابل تكاليف السكن، الصحة، والتنقل. واعتبروا أن تجاهل مطالبهم يهدد قدرتهم على العيش بكرامة، مطالبين بزيادة المعاشات لتتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين التغطية الصحية لضمان الاستفادة الفعلية من الخدمات الطبية، خاصة للأمراض المزمنة التي تزداد مع التقدم في العمر.

الرعاية الصحية بين ضعف التغطية وارتفاع التكاليف

على الرغم من وجود أنظمة تأمين صحي هش لفائدة  المتقاعدين، إلا أن الواقع يكشف عن مشاكل عدة تتعلق بعدم كفاية التعويضات عن الأدوية والعلاجات الطبية، إضافة إلى نقص الخدمات الصحية الملائمة.

هذا الوضع يجعل العديد من المتقاعدين عرضة لصعوبات مالية كبيرة، حيث يضطر البعض إلى تحمل تكاليف العلاج على نفقته الخاصة في ظل غياب بدائل حقيقية.

العزلة الاجتماعية وغياب الاهتمام الحكومي

لا تقتصر معاناة المتقاعدين والمتقاعدات على الجانب المادي والصحي والاجتماعي، بل تمتد إلى البعد الإنساني، حيث يواجه كثيرون العزلة في ظل غياب برامج دعم نفسي أو اجتماعي تعزز إدماجهم في الحياة العامة. وتظل السياسات العمومية غير كافية في معالجة هذه الإشكالية، ما يزيد من الشعور بالتهميش لدى هذه الفئة.

حراك متواصل وإصلاحات منتظر

الوقفات الاحتجاجية المتكررة تعكس إصرار المتقاعدين على إسماع صوتهم، في انتظار تجاوب فعلي من الجهات المعنية. ورغم بعض الوعود الحكومية بإصلاح أنظمة التقاعد التي لا تستحضر أوضاعهم وتعزيز الحماية الاجتماعية التي أصبحت مجرد تغطية رمزية، إلا أن تنفيذ الزيادة وفق مؤشر المعيشة هو المطلب الأساسي، في وقت تتفاقم فيه معاناة المتقاعدين مع مرور الزمن.

في ظل الأوضاع الراهنة، تبقى مطالب المتقاعدين عادلة وملحة، إذ لا يتعلق الأمر بمطالب فئوية بقدر ما هو استحقاق اجتماعي لضمان حياة كريمة لفئة أفنت سنواتها في خدمة المجتمع.

ومع استمرار الحراك، يبقى السؤال المطروح: هل تستجيب الحكومة لمطالب المتقاعدين، أم أن الاحتجاج سيظل هو الخيار الوحيد أمامهم؟