هو الرجل نفسه الذي خرج ذات يوم من مكتبه الوتير، وتوسط حلقة أمام الوزارة لفئة من رجال ونساء التعليم، شق صدى الهتاف والصياح، ونزل يحاور ويسمع، يفيد ويصيخ السمع، حتى قيل… إنه قيادي رسمي ميداني… يا رباه… هذا زمن المعجزات….هو الكاتب العام للوزارة، السحيمي… الذي سمع حتما اليوم هتاف وشعارات الجامعة الوطنية للتعليم… وكان هو جبهة الصراع… وأصل غضب اليوم… ربما اكتفى اليوم بإطلالة من النافذة، أو بتقرير لا يعكس جحيم الانتظارات… لكنه حتما سمع الشعارات…. وسمع ” السحيمي برا…” كأننا في ربيع نقابي.
هل يتواصل…؟ هل يأخذ مكانه أمام منصة صحفية… ويكشف خلفيات هذا الشرخ…؟
جدير بالذكر أنه في إطار تصاعد التوترات بين الجامعة الوطنية للتعليم والوزارة الوصية، أعلنت النقابة عن انسحابها من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية، وذلك في 24 يناير 2025.
هذا الانسحاب بررته نقابة معصيد بما وصفته بـ”العبث والتسويف الممنهج” الذي تمارسه الوزارة، مما أدى إلى إفراغ جلسات الحوار من قيمتها، وبرره نائبه محمد خفيفي اليوم في تصريح من أمام بوابة الوزارة بغياب منهجية حقيقية للحوار، والتحيز، وتمطيط زمن التفاوض، وهدر الزمن الاجتماعي، وتهرب الكاتب العام من الوفاء بالتزامات الوزارة، ومنهجيته المريبة.
وفي السياق ذاته، توجهت نقابة معصيد بانتقادات حادة نحو يونس السحيمي الكاتب العام للوزارة، حيث اتهمته في بلاغ لها بالتواطؤ في إطالة أمد الاجتماعات بهدف امتصاص غضب الفئات المتضررة. كما اعتبرت الجامعة أن إدارة الحوار القطاعي تتم بطريقة غير شفافة، حيث تم إدخال أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية، مما أثار استياءً واسعًا في صفوف رجال ونساءالتعليم.
ويذكر أنه في البلاغ ذاته، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن تصرفات الكاتب العام تضرب في العمق منهجية الحوار التشاركي التي كانت تحترمها النقابة، محملةً الوزارة كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على هذا القرار. وقد دعت النقابة عموم المعلمين إلى التضامن معها في هذه المرحلة الحاسمة.
وفي سياق متصل أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن عزمها على مواصلة النضال من خلال أشكال احتجاجية مشروعة، بما في ذلك الانخراط في الإضراب العام يومي 5 و6 فبراير 2025، مبررة تصعيدها بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية، وتدبير الحوار القطاعي بشفافية، وتنزيل الالتزامات بدل رهن زمن الحوار بمحطات تقنية لا مخرجات عملية لها.
تستمر الأزمة بين الجامعة الوطنية للتعليم ووزارة التربية الوطنية في التصاعد، مع تركيز النقابة على الصراع مع الكاتب العام كمسؤول عن هدر زمن اجتماعي ومنهجية حوارية تمطيطية.
إن قدرة الحكومة على فتح أبواب الحوار الجاد والاستجابة لمطالب النقابة ستحدد مستقبل العلاقات بين الطرفين وتؤثر بشكل كبير على قطاع التعليم بالمغرب، والبداية… الخروج من لغة تقنية لا تنعكس على الوضع الاجتماعي لأسرة التعليم.
