اليوم 5 فبراير 2025، انتفضت الطبقة العاملة المغربية في إضراب عام وطني، حدث بمثابة ردّ قوي ضد السياسات الحكومية التي اعتبرتها النقابات “مدمرة” لحقوق العمال ومضاعفة معاناتهم اليومية.
المدن الكبرى شهدت حالة من الشلل شبه التام في قطاعات حيوية، حيث توقفت حركة النقل العام بشكل شبه كامل، مما أثر على تنقلات المواطنين وأدى إلى فوضى في الشوارع الرئيسية.
كما تأثرت المدارس والمستشفيات بشكل واضح، حيث توقفت جميع الخدمات في بعض المؤسسات، مما ألحق ضررًا كبيرًا بالحياة اليومية.
الإضراب، الذي شمل مختلف القطاعات من التعليم والصحة إلى النقل والإدارات العمومية والقطاع الخاص، رسالة قوية للمسؤولين بأن الطبقة العاملة لن تقبل بمزيد من التهميش.
الإحصائيات الأولية أظهرت استجابة غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة المشاركة في بعض النقابات أكثر من 80%، مع تسجيل نسبة مشاركة 84.8% في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، و80% في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، و75% في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM).
وجدير بالذكر أن هذا الإضراب جاء في سياق تصاعد الاحتجاجات ضد مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي تعتبره النقابات “تكبيليًا” لحقوق العمال، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية. النقابات أعلنت أن الإضراب هو بمثابة تحذير للحكومة للتراجع عن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
الاحتجاجات التي انتشرت في الشوارع كانت سلميّة، حيث خرج المحتجون يرفعون لافتات مطالبين بحقوق الطبقة العاملة، مع التركيز على رفع الأجور وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى رفض مشروع قانون الإضراب الذي يرون فيه تهديدًا لحقهم في التعبير عن مطالبهم.
النقابات أكدت أن يوم 5 فبراير ليس سوى بداية لسلسلة من الاحتجاجات التصعيدية، داعية الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار والالتزام بتلبية مطالب العمال.
هذا الإضراب يُعد نقطة تحول فارقة في مسار النضال من أجل حقوق الطبقة العاملة المغربية، ويعكس قوة الإرادة والتضامن في مواجهة السياسات الحكومية التي تزيد من تعميق معاناتهم اليومية.
