إسكوبار الصحراء… محاكمة رئيس جماعة سابق متهم بتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية “المكلفة بجرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يوم الخميس، بقاعة 8 والتي يترأسها علي الطرشي، في ملف ما يصطلح عليه اعلاميا “إسكوبار الصحراء”، حيث يتابع القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي في حالة اعتقال بالإضافة إلى متهمين آخرين، منهم رجال درك وأمنيون وموظفون.

أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الملف الى غاية يوم الخميس، 14 فبراير، 2025، لمواصة الاستماع الى باقي المتهمين.

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية “المكلفة بجرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يوم الخميس، بقاعة 8 والتي يترأسها علي الطرشي، في ملف ما يصطلح عليه اعلاميا “إسكوبار الصحراء”، حيث يتابع القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي في حالة اعتقال بالإضافة إلى متهمين آخرين، منهم رجال درك وأمنيون وموظفون.
أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الملف الى غاية يوم الخميس، 14 فبراير، 2025، لمواصة الاستماع الى باقي المتهمين.
صرح المتهم علال حجي حين الاستماع إليه ،  الذي كان يشتغل منصب رئيس جماعة عكاف بوجدة والمحادية للحدود المغربية الجزائرية ويقوم برعي الاغنام، والذي تابعته النيابة العامة بتهمة الإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية، في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

أنكر المتهم بالمنسوب إليه وعلاقته بتهريب المخدرات أو تقاضيه المبالغ المالية المشار إليها في محضر الشرطة القضائية، أو له علاقة مع المسمى عبد القادر بنعودة الملقب ب “الجزائري”، وحين تمت مواجهته بالمكامات التي تم تفريغها في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والملتقطة بناء على أمر الرئيس الأول بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بناء على كتاب الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، وعلى إثر ذلك، صرح المتهم أنه لا علاقة له المكالمات بينه وبين “عبد القادر بنعودة وسليمان حجي وكذلك حجي العيد وجمال مهاجر وكذلك سعيد شكار وعبد القادر العبدلاوي، وشدد في تصريحه، حتى الاشخاص مجهولة الارقام.

وأضاف المتهم مصرحا، أن التوقيع المديل في محضر الشرطة القضائية، إنما هو خاص بالتمديد الحراسة النظرية لا غير، وأن الرقم الهاتفي التي قامت الضابطة بتفريغه ليس في ملكه، وأفاد المتهم ان لديه هاتغ ورقم واحد الذي قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باحتجازه أثناء اعتقاله من جنازة أبيه، وطلبوا منه التوقيع على المحاضر بدون قرائتها.

أبرز المتهم، أنه تعرض لوابل من الإكراه والعنف من طرف الضابطة القضائية، وأخبروه إن لم يقول على أن له علاقة بالمخدرات أو إن لم يذكر أسماء معينة غيتكرفسوا عليه، وراه تكرفسو عليا، وأنه لا يمكنه أن يقوم بتهريب المخدرات، لان عائلته ميسورة وسبق له ان هاجر واشتغل بإسبانيا منذ 1997 إلى غاية 2016، ولديه ما يكفيه وخاصة للإرث الذي ترك أبيه.

وتابعت النيابة العامة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”، ‏كما يتابع المتهم نفسه بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

كما يتابع، الناصيري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.