في خطوة تعكس نهج إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تقويض المؤسسات الدولية، فرض البيت الأبيض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في محاولة سافرة للضغط عليها ومنعها من أداء دورها في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بمن فيهم مسؤولون أميركيون.
ورداً على هذا القرار، أصدرت المحكمة بياناً شديد اللهجة، نددت فيه بالموقف الأميركي، مؤكدة أنها “ستواصل تحقيق العدالة بشكل مستقل ومحايد، رغم محاولات الترهيب والإضرار بعملها القضائي”.
تأتي هذه العقوبات في سياق حملة ترامب المستمرة ضد الهيئات الدولية التي لا تخضع للإملاءات الأميركية، في محاولة لتكريس منطق الإفلات من العقاب لقوات بلاده، خاصة في ظل التحقيقات التي تجريها المحكمة حول جرائم حرب محتملة في أفغانستان.
وتثير هذه الخطوة انتقادات واسعة من المجتمع الدولي، إذ تعتبر اعتداءً صارخاً على مبدأ استقلال القضاء الدولي، ورسالة واضحة مفادها أن واشنطن لا تقبل بأي مساءلة عن انتهاكاتها، حتى لو كان ذلك على حساب العدالة وحقوق الضحايا.
وبينما تصر إدارة ترامب على سياسة الانسحاب من الالتزامات الدولية، تؤكد المحكمة أنها لن تخضع لهذا الابتزاز السياسي، مضيفة في بيانها أن “العدالة لا تخضع للمساومة، ولا يمكن لأي تهديد أن يثنيها عن أداء مهمتها”.
إن العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية ليست سوى امتداد لنهج أحادي قائم على تقويض القانون الدولي وتصفية كل المؤسسات التي لا تخدم المصالح الضيقة للبيت الأبيض، وهو نهج يضع الولايات المتحدة في مواجهة مع المبادئ التي تدّعي الدفاع عنها.
