أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أطول القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي، حيث أصدرت قرارًا نهائيًا يقضي برفض الطعون التي تقدم بها المتهمون في ملف “كازينو السعدي”، مؤكدة بذلك الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
القضية التي استمرت زهاء 17 عامًا، جرّت إلى أروقة القضاء شخصيات وازنة من منتخبين وقادة أحزاب سياسية، إلى جانب مقاولين وموظفين، وُجهت إليهم تهم ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير. ومع صدور الحكم النهائي، بات من المنتظر أن يباشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراءات تنفيذ الأحكام عبر إحالة ملخص القرار إلى الشرطة القضائية، تمهيدًا لإيداع المدانين السجن.
وفي أول رد فعل على القرار، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكم يشكل “مؤشرًا إيجابيًا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام”، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته الجمعية في تحريك ومتابعة هذا الملف منذ سنوات. كما دعا الغلوسي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إلى فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز ومصادرة ممتلكاتهم وفقًا للقانون.
ويأتي هذا التطور في سياق تزايد المطالب الشعبية والمؤسساتية بمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. ويُنتظر أن يشكل هذا الحكم محطة مفصلية في التعامل مع قضايا الفساد المالي، وإشارة قوية إلى أن القضاء المغربي يسير نحو تعزيز الردع والشفافية في تدبير المال العام. تبقى الأنظار موجهة إلى خطوات التنفيذ القادمة، وما إذا كانت ستشمل إجراءات جديدة لمحاصرة أي تحركات محتملة للمدانين تهدف إلى تهريب أو إخفاء أموالهم، في انتظار تفعيل المطالب المتعلقة بفتح تحقيقات أوسع في شبهات غسل الأموال.
