افتُتحت بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثالثة حول “استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة”.
وألقى الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، معلنًا انطلاق هذا الحدث الذي ينظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة دورات تكوينية انطلقت بندوة وطنية يوم 7 أكتوبر 2024، تلتها دورتان جهويتان بالرباط ومراكش، شارك فيهما أكثر من 140 مستفيدًا من قضاة الحكم وقضاة التحقيق والنيابة العامة، إلى جانب ممثلي الضابطة القضائية وأطباء شرعيين ومؤسسات وطنية أخرى.
ومن المقرر أن تعقب هذه الدورة ورشة رابعة بمدينة فاس خلال الأسبوع المقبل، لتمكين أكبر عدد من الفاعلين الأساسيين من التكوين المتخصص في هذا المجال.
التزام دولي وتعزيز للضمانات القانونية
أكد هشام بلاوي، في كلمة نيابة عن رئيس النيابة العامة أن هذا البرنامج التكويني يعكس التزام المغرب بتعزيز حماية حقوق الإنسان في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، واستحضارها في التشريعات والممارسات اليومية للجهات المعنية.
وفي السياق ذاته شدد على أن محاربة التعذيب وضمان المحاكمة العادلة يشكلان أولوية في السياسة الجنائية الوطنية، في انسجام مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصلين 22 و23، اللذين يجرمان التعذيب ويكرسان حقوق المتهم أثناء الاحتجاز والمحاكمة.
وأشار إلى أن النيابة العامة تتابع قضايا التعذيب وسوء المعاملة بجدية، حيث يضطلع قضاة النيابة العامة بدور أساسي في التفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وزيارة أماكن الحرمان من الحرية، والتحقيق في الشكايات ذات الصلة.
بروتوكول إسطنبول.. أداة لمكافحة التعذيب
وفي هذا الصدد، تطرقت الكلمة الافتتاحية إلى أهمية بروتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده سنة 1999 ومراجعته سنة 2022، باعتباره مرجعًا دوليًا في توثيق حالات التعذيب وإثباتها باستخدام الطب الشرعي.
وفي السياق نفسه، وأكد بلاوي أن المغرب يسعى من خلال هذه الدورات إلى تكوين القضاة وأطباء الطب الشرعي وفق معايير هذا البروتوكول، وهو ما يعكس تفاعل المملكة الإيجابي مع الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
شراكات دولية ودعم للخبرات الوطنية
وجدير بالذكر أن الدورة تميزت بمشاركة خبراء دوليين في الطب الشرعي والقانون، بينهم أعضاء ساهموا في مراجعة بروتوكول إسطنبول، إلى جانب تكوين فريق وطني لإعداد دليل خاص باستخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيق بادعاءات التعذيب.
وفي السياق ذاته أكد بلاوي في ختام كلمته على الدور المحوري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن في دعم هذا البرنامج، معربًا عن أمله في أن يسهم في تعزيز قدرات القضاء المغربي في هذا المجال الحساس.
طنجة محطة ثالثة في مسار تعزيز القدرات القضائية
وجدير بالذكر أن تمثل هذه الدورة خطوة إضافية في مشروع طموح يستهدف تكوين القضاة ومختلف الفاعلين في مجال التحقيق الجنائي وفق معايير حقوق الإنسان، بما يعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في إرساء العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.
