أصدر محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، تعليمات حاسمة لعامل إقليم النواصر بضرورة اتخاذ إجراءات فورية بشأن قضية استخدام المياه العادمة لسقي الأراضي الفلاحية في المنطقة. وقد ظهرت هذه الفضيحة بعد أن اكتشف أن عدداً من الفلاحين في المنطقة يعتمدون على مياه “الواد الحار” الملوثة لتغطية احتياجاتهم الزراعية، بما في ذلك سقي الخضروات والفواكه الموجهة للأسواق.
وفي استجابة سريعة من السلطات المحلية، تدخل الوالي بشكل مباشر، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه الممارسات غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين والبيئة. كما قامت النيابة العامة بمحكمة عين السبع في الدار البيضاء بالتحرك، حيث أصدر وكيل الملك تعليماته للدرك الملكي بمنطقة النواصر لإجراء تحقيق شامل في القضية ومعرفة المسؤولين عن هذا التصرف.
تُعتبر مياه الصرف الصحي العادمة مصدرًا للملوثات الضارة بالصحة العامة، وقد تؤدي إلى تلوث المنتجات الزراعية التي يتم استهلاكها. وهذا ما جعل هذه القضية تأخذ طابعاً خطيراً يهدد سلامة المواطن وسلامة البيئة.
التحقيقات الجارية من قبل الدرك الملكي والنيابة العامة ستكشف قريباً عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الواقعة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين. كما تسعى السلطات المختصة إلى تشديد الرقابة على الممارسات الفلاحية لضمان سلامة المنتجات الزراعية وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات المهددة للصحة العامة.
هذه الواقعة تُعد بمثابة دعوة ملحة لتكثيف الجهود المشتركة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الوعي البيئي وضمان أمان المنتجات الزراعية وحماية صحة المواطنين.
تشير التقارير إلى أن استخدام المياه العادمة لري الأراضي الزراعية يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين، حيث يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأمراض المنقولة عبر الغذاء. كما أن هذه الممارسات تساهم في تدهور جودة المنتجات الزراعية وتؤثر سلبًا على سمعة القطاع الفلاحي بالمغرب.
في إطار جهود الحكومة لمواجهة أزمة المياه والجفاف المتزايد، تم الإعلان عن معالجة 37 مليون طن من المياه العادمة خلال السنة الماضية، مع خطط لإعادة استعمال 100 مليون متر مكعب منها بحلول عام 2027. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية مواجهة آفة استخدام المياه العادمة في الزراعة وضمان سلامة الغذاء للمواطنين.
إن هذه القضية تعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة والتوعية بأهمية استخدام الموارد المائية بشكل مستدام، خاصة في ظل التحديات البيئية التي تواجه البلاد.
