اهزت الأوساط السياسية والمجتمعية بمدينة فاس خبر الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يوم 15 فبراير 2025، والقاضي بإدانة مستشار جماعي بجماعة الحاجب، ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية (الكتاب)، بالحبس لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 95 مليون سنتيم. وجاء هذا الحكم الصارم على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات متفرقة تقدم بها عدد من الضحايا، يتهمون المستشار الجماعي باستغلال منصبه في عمليات نصب واحتيال مالي. وبعد تحقيقات معقدة استمرت لعدة أشهر، خلصت المحكمة إلى إدانة المتهم استناداً إلى الأدلة والقرائن التي قدمت خلال جلسات المحاكمة.
وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض دليلاً على جدية القضاء في مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. في المقابل، رأى آخرون أن العقوبة قاسية ومبالغ فيها.
ويأتي هذا الحكم في سياق عام يتميز بتزايد المطالب الشعبية بتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، ومحاربة كافة أشكال الفساد واستغلال النفوذ. ومن شأن هذه القضية أن تشكل رسالة قوية لجميع المسؤولين المنتخبين، بضرورة الالتزام بالقانون وأخلاقيات المهنة، وتحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين.
