وجَّهت ثلاث نقابات تعليمية رائدة في المغرب—النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الدولية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)—بلاغًا عاجلًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب فيه بعقد جلسة استعجالية للجنة العليا للحوار القطاعي.
يأتي هذا التصعيد في ظل تعثُّر تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد للتعليم، الذي أُقر في دجنبر 2023، وتجميد عشرات الملفات المرتبطة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم.
المطالب العاجلة: بين التعويضات والإصلاح الهيكلي
حددت النقابات في بلاغها ثلاث أولويات رئيسية، تُعتبر شرطًا لاستئناف الثقة في الحوار القطاعي:
1. إعادة هيكلة آليات الحوار: وضع برمجة زمنية واضحة لأشغال اللجان التقنية، مع مراعاة التعقيدات المرحلية لتنفيذ الملفات، مثل التعويضات التكميلية وتقليص الساعات الأسبوعية.
تفعيل لجان تتبع مُلزمة لضمان احترام الآجال المتفق عليها.
2. تفعيل الملفات المتجمدة: صرف المستحقات المتأخرة: تشمل التعويض التكميلي لهيئة التدريس، وتعويضات المساعدين التربويين، والمتصرّفين من الأطر المشتركة.
تحسين الظروف العملية: عبر تطبيق التخفيف الزمني في الأسلاك التعليمية الثلاث (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، وتنزيل المواد المجمدة مثل المادة 89 (تحسين البنية التحتية) والمادة 181 (ضمان التأويل الإيجابي للنصوص).
معالجة إشكالات الترقيات الاستثنائية لسنوات 2021 و2022، وإصلاح نظام المباريات المهنية المقررة في فبراير 2025.
3. تعزيز التنسيق بين القطاعات: مطالبة الوزارة بتوضيح آليات التعاون مع المصالح الخارجية (كالاقتصاد والمالية) لضمان انسجام تنزيل النظام الأساسي.
لا تُعد هذه المطالب جديدة، بل هي امتداد لمسار من الحوارات المكسورة بين النقابات والحكومة. فمنذ إقرار النظام الأساسي الجديد، تواجه تنفيذ بنوده عقباتٍ بيروقراطية وتأويلات قانونية مُختلف عليها. على سبيل المثال: التعويض التكميلي الذي وُعد به المدرسون لا يزال يُصرف بشكل متقطع، رغم مرور أكثر من عام على الاتفاق وتقليص الساعات الأسبوعية لم يُترجم إلى إجراءات ملموسة، مما زاد من ضغوط العمل على الأطر التربوية في ظل اكتظاظ الأقسام.
من جهة أخرى، يحمل البلاغ رسالةً ضمنيةً لـإنقاذ الحوار من الانهيار، عبر الدعوة إلى “التشبث بالنفس الإيجابي”. لكن هذه الدعوة تتعارض مع واقعٍ تُهيمن عليه التراكمات السلبية وانعدام الثقة بين الأطراف.
قد تُسرع الوزارة بعقد الاجتماع لـاحتواء السخط وتفادي تصعيدٍ احتجاجي قبيل المباريات المهنية، رغم أن الكثيرين عبروا عن تشكيكهم في جدوى الحوارات الجديدة، في ظل تكرار سيناريو الوعود غير المُنفذة، كما حدث مع اتفاقيات دجنبر 2023، ويرى البعض أن النقابات عليها ضغط قوي من قواعدها، وقد تحاول استعادة المبادرة في ظل هذا الضغط وبطء وتيرة تنفيذ الاتفاقيات، وبسبب السياق السياسي العام، وتغير رؤية الحكومة بتغيير الوزير المشرف على القطاع.
الحوار القطاعي.. اختبار للإرادة السياسية
يُختتم البلاغ بالتأكيد على سعي النقابات للتكريس الفعلي لحقوق العاملين في التعليم، عبر التنزيل الأمين للنصوص والتأويل الإيجابي للاتفاقيات.
لكن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز الإشكاليات الهيكلية، مثل البيروقراطية المعقدة ونقص التمويل، لتحويل الحوار إلى إجراءات ملموسة. فمستقبل المدرسة العمومية يرتهن بإنصاف من يُديرون دفة التربية في خضم التحديات اليومية، من اكتظاظ إلى نقص الموارد.
