أثار تكريم الفنان المغربي سعد لمجرد في فعاليات سهرة “LOVE BRAND” موجة من الاستنكار لدى عدد من الجمعيات النسائية والناشطات في مجال حقوق الإنسان.
فقد عبرت أكثر من 25 جمعية عن رفضها القاطع لتكريم شخص مُدان سابقًا في قضية اغتصاب، معتبرةً أن هذه الخطوة تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتساهم في تطبيع العنف ضد النساء.
في هذا السياق وجهت رسالة احتجاجية إلى الجهة المنظمة للجائزة، طالبت الجمعيات بسحب التكريم من لمجرد، مشددة على أن منح الجائزة لشخص مدان يُعتبر إهانة للجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة. ودعت المنظمات إلى ضرورة الالتزام بمعايير أخلاقية تحترم حقوق النساء، مؤكدة أن تكريم لمجرد يُسهم في نشر التمييز والعنف بكل أشكاله.
الاحتجاجات لم تقتصر على المطالب بسحب الجائزة، بل شملت أيضًا انتقادات للجهة المنظمة بسبب حذف التعليقات المنتقدة على منصاتها الرقمية، مما يتعارض مع شعارات دعم حقوق المرأة التي تتبناها.
تعود جذور الجدل إلى إدانة سعد لمجرد في قضية اغتصاب عام 2018 بفرنسا، حيث حُكم عليه بالسجن لفترة قبل أن يتم تخفيف العقوبة لاحقًا. ورغم أن القضية لا تزال قيد النقاش القضائي، إلا أن الإدانة أصبحت مرجعية للمحتجين الذين يرون أن التكريم يُسهم في تهميش حقوق الضحايا.
في ظل هذا الوضع، لم تصدر الجهة المنظمة أي بيان رسمي حتى الآن، ولكن لوحظ حذف تعليقات ناقدة من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. بينما دافع بعض المتابعين عن لمجرد، مشيرين إلى أن القضية لم تُحسم نهائيًا ويجب فصل الفن عن الحياة الشخصية.
هذا الجدل يعكس نقاشًا أوسع حول مسؤولية الفنانين وتأثيرهم على المجتمع. فبينما يرى البعض أن الفن يجب أن يُفصل عن السلوك الشخصي للفنانين، يُصر آخرون على أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية والاجتماعية.
هل سيتمكن الفنانون من الحفاظ على مكانتهم في المجتمع دون المساس بقيمه وأخلاقياته؟ يبقى الأمل معلقًا على قدرة الجميع على إيجاد توازن بين الإبداع الفني والاحترام لحقوق الأفراد.
