تستمر حفارة القضاء في تعرية حقول الفساد، والحفر عميقًا في قضايا الفساد، وإخراج رؤوس الفساد من جحورها، مهما تحصنوا بألقاب سياسية وحزبية وانتدابية، مما يزيد من ارتباك المشهد السياسي، ويرج المؤسسات الحزبية، واليوم نحن أمام قضية فساد، لبرلماني الميزان والتعادلية من مراكش الحمراء التي نزفت سياسيا وحزبيا كثيرا مؤخرا، حيث سؤال من أين لك هذا ينزله القضاء بما يملك من استقلالية وإرادة صارمة.
وفي هذا الصدد يمثل النائب البرلماني عن دائرة المنارة بمراكش، عبد الرزاق أحلوش، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة يوم الخميس المقبل، في قضية تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية خلال فترة ولايته على رأس جماعة السويهلة.
يقف إلى جانبه في قفص الاتهام 15 متهمًا آخرين، وسط ترقب حذر من الأوساط المحلية لما ستسفر عنه هذه المحاكمة التي يُنظر إليها كاختبار حقيقي لمكافحة الفساد.
يواجه صاحب الميزان المختل، الذي سبق أن أُعفي من منصبه كرئيس للجماعة رفقة ثلاثة من مساعديه قبل عامين، جملة من التهم الثقيلة، تشمل إعداد وتسهيل وثائق لتفويت عقارات مملوكة لجماعات سلالية بشكل غير قانوني، والتصرف في أراضٍ غير قابلة للتفويت، بالإضافة إلى تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا يحق لهم الحصول عليها، والمشاركة في ذلك.
وجدير بالذكر أن هذه القضية تحرج مرة ثانية مكونات الأغلبية، وتعري اختلالات المشهد السياسي بمراكش، وتُعيد إلى الواجهة ملفات فساد عقاري لطالما أثارت استياءً شعبيًا.
وفي هذا الصدد، يسجل المتتبعون والمواطنون بارتياح عارم هذا التحالف الوطني والقانوني بين القضاء والسلطات المحلية ضد الفساد بكل تجلياته، بإعلان حرب قانونية ضد بؤره دون هوادة وبحزم وحيادية ، لتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، وتخليق المشهد السياسي بالمغرب.
