إرهاب الطعن بمولهاوس بفرنسا: قتيل وجرحى والمنفذ جزائري

هزت مدينة مولهاوس في شرق فرنسا، اليوم السبت 22 فبراير 2025، حادثة طعن مروعة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح، بينهم عناصر من الشرطة البلدية. وقع الهجوم على هامش مظاهرة تضامنية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أثار حالة من الذعر والصدمة في المدينة والبلاد.

المعلومات الأولية تشير إلى أن المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عامًا ومن أصول جزائرية،

وكان معروفًا لدى السلطات الأمنية وتم تصنيفه كشخص متطرف محتمل. ووفقًا للمدعي العام، نيكولا هيتز، فإن المهاجم صرخ “الله أكبر” أثناء تنفيذه للهجوم، مما دفع السلطات إلى التعامل مع الحادث كعمل إرهابي محتمل.

الهجوم أسفر عن مقتل مدني حاول التدخل لإنقاذ عناصر الشرطة من بين يدي المهاجم، في حين أصيب اثنان من عناصر الشرطة بجروح خطيرة، أحدهما في منطقة الشريان السباتي والآخر في الصدر.

كما تعرض ثلاثة ضباط آخرين لإصابات طفيفة. وقد تمكنت الشرطة من السيطرة على المهاجم واعتقاله في موقع الحادث.

أفادت مصادر أمنية أن المشتبه به كان يخضع لأمر إلزامي بمغادرة الأراضي الفرنسية بسبب ارتباطه بأنشطة متطرفة. كما أنه كان تحت المراقبة القضائية ويواجه عدة أحكام قضائية سابقة. وقد تولى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب القضية وفتح تحقيقًا بتهمتي “القتل العمد لأغراض إرهابية” و”محاولة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي”.

أعربت رئيسة بلدية مولهاوس، ميشيل لوتز، عن صدمتها وحزنها العميقين، ووصفت الحادث بأنه “عمل إرهابي شنيع”، مؤكدة تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم.

ومن المتوقع أن يقوم وزير الداخلية الفرنسي بزيارة عاجلة إلى مكان الحادث لتقييم الوضع والإشراف على سير التحقيقات.

من جهته، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم ووصفه بأنه “عمل بربري وجبان”، مؤكدًا أن فرنسا لن تتهاون في مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة هذه التهديدات.

تواصل السلطات الفرنسية تحقيقاتها المكثفة لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته الفكرية، وما إذا كان قد تصرف بمفرده أو كان جزءًا من شبكة إرهابية منظمة. كما تقوم الشرطة بتفتيش منزله ومراجعة سجلاته الإلكترونية لتحديد أي اتصالات أو روابط محتملة.

هذا الحادث الأليم يعيد إلى الأذهان التحديات الأمنية التي تواجهها فرنسا في السنوات الأخيرة، ويسلط الضوء على أهمية التصدي للتطرف بكل حزم وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.