في مدينة مراكش، حيث تتجاور الأحياء الفاخرة مع تجمعات البؤس، تتكشف فضيحة جديدة تفضح استغلالًا ممنهجًا للمُرحّلين من حي يوسف بن تاشفين إلى منطقة العزوزية، في مشهد يكشف حجم الفساد والابتزاز الذي يعانيه المواطنون الضعفاء.
مصدر إعلامي موثوق كشف عن تورط نائب بمقاطعة جليز، يُعرف بلقب “الشينوي”، في التلاعب بمصير هؤلاء المستفيدين عبر آليات غير قانونية تستهدف حقوقهم في السكن.
المعلومات المتداولة تفيد بأن “الشينوي” كوّن شبكة من السماسرة والمقاولين الذين يقدمون عروضًا ظاهرها مساعدة المستفيدين على استغلال أراضيهم، لكنها في جوهرها عمليات ابتزاز مقننة.
فالمستفيدون، المحاصرون بظروف معيشية قاسية، يُجبرون على قبول صفقات غير عادلة، حيث يُفرض عليهم التنازل عن طابقين من مساكنهم المرتقبة مقابل بناء طابقين فقط لهم، رغم أن القانون يكفل لهم حقوقًا كاملة في البناء والاستفادة.
المثير للجدل أن “الشينوي” لا ينتمي إداريًا إلى مقاطعة المنارة، التي تضم العزوزية، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول دوافع تدخله في هذا الملف. هل هناك جهات خفية تدعمه؟ هل تتحرك شبكة مصالح أوسع خلف هذه التجاوزات؟ غياب الرقابة عن مثل هذه الممارسات يعزز فرضية وجود تواطؤ على مستويات مختلفة، ما يجعل من هذا الملف اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المؤسسات الرقابية على التدخل وحماية المواطنين.
الوجه الأكثر مأساوية لهذه القضية هو صمت الضحايا. فرغم بشاعة الاستغلال الذي يتعرضون له، يفضل الكثيرون عدم التحدث، إما بسبب العجز والخوف وضيق السبل وعدم وجود خيارات متعددة.
هذا الصمت يعكس أزمة أعمق تتعلق بمدى قلة الخيارات المتاحة أمامهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم.
مع تنامي الضغط الإعلامي والمجتمعي، تتزايد المطالب بفتح تحقيق رسمي ومستقل لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من تورط في هذه الفضيحة، سواء من المنتخببن أو المتواطئين معهم.
كما يطالب المجتمع المدني بضمان حقوق المرحّلين كاملة، وتوفير آليات رقابية حقيقية تمنع تكرار مثل هذه المآسي التي حولت حلم السكن اللائق إلى كابوس مستمر.
هل ستتحرك الجهات المختصة سلطات ومؤسسات أمنية لوقف هذا النزيف، أم سيظل المواطن الضعيف رهينة شبكات الفساد والاستغلال؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة
