استجابة للتوجيهات الملكية السامية، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق حملة وطنية واسعة تهدف إلى مكافحة الغلاء وضبط أسعار السلع في الأسواق. هذه الحملة تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
تستهدف الحملة تعزيز عمليات المراقبة والتفتيش في الأسواق والمحلات التجارية لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة والشفافية في التعاملات التجارية.
كما أكد الوزير على تطبيق أقسى العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الأساسية، بهدف حماية المستهلك وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة.
تُظهر الأحداث الأخيرة في أسواق الجملة أن الوسطاء يلعبون دورًا كبيرًا في رفع الأسعار، حيث يتحكمون في تحديد الأسعار ويحصلون على هوامش ربح كبيرة على حساب المزارعين والمستهلكين. يُطالب العديدون بتقليص عدد الوسطاء وتأطير عملهم لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوي.
من جانبها، تعمل وزارة الداخلية على تعزيز دورها في ضبط الأسعار، حيث خصصت أرقام هاتفية لتلقي شكايات المستهلكين بشأن تجاوزات الأسعار وجودة المنتجات.
يُعتبر هذا التحرك جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية بتعليمات ملكية للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين ومحاربة الفساد، بما يضمن الشفافية والاستقرار في الأسواق المحلية.
فبعض أسواق الجملة في المغرب من الأماكن التي تشهد انتشارًا للفساد الإداري، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، مما ينذر بفتح تحقيقات موسعة، في عدد منها، لتفكيك منظومة الفساد التي يؤدي فاتورتها المستهلك.
الفساد في هذه الأسواق من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر ويعيق التنمية الاقتصادية، وتُطالب العديد من الجهات بفتح تحقيقات قضائية وإدارية لتحديد مدى تورط المسؤولين والسماسرة في هذه التجاوزات.
ومن المتوقع أن تعمل الداخلية على تعزيز الشفافية وتطبيق القانون بشكل عادل في أسواق الجملة، بالتعاون مع الهيئات الرقابية مثل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة، لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.
في انتظار أن تعمل الحكومة على تأهيل أسواق الجملة وتحديث الإطار القانوني الذي ينظمها، لضمان توفير بيئة تجارية عادلة تحمي حقوق المستهلك والمنتج على حد سواء، تظل مبادرات الداخلية ذات أهمية اجتماعية واقتصادية.
