شهدت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تطورات مثيرة في قضية متابعة أفراد من عائلة هشام جيراندو بتهم تتعلق بالتشهير والابتزاز، وفجرت نقاشا مجتمعيا، أعقبه بلاغ للنيابة العامة، طوق بعض المغالطات المروجة حول الملف.
في هذا الصدد، فقضية القاصر في هذه المتابعة أكثر جدلا، حيث تمت إحالتها إلى قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها مركز لحماية الطفولة، مما فتح جبهة مضادة حول القرار، تمثلت في موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجبهة ترى في القرار أنه سليم قانونيا ويخدم القاصر والعدالة والمجتمع
ويذكر أن المشتبه فيهم وجهت لهم تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد.
وتفيد المصادر أن القاصر، وهي قريبة جيراندو، متابعة بسبب دورها في توفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في عمليات التشهير والابتزاز، ووفقًا للتحقيقات، كانت هذه الشرائح جزءًا من مواد استعملتها شبكة ابتزاز منظمة يقودها هشام جيراندو، المعروف بإدارته لصفحة “تحدي” على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق، فالقضية قد تنحو منحى نحو توصيف قانوني لشبكة إجرامية متخصصة في التشهير والابتزاز عبر الإنترنت.
يُتهم جيراندو باستغلال موقعه عبر صفحة “تحدي” لنشر الافتراءات وتشويه السمعة بغرض الضغط والابتزاز.
وجدير بالذكر أن الاعتقالات تمت بعد تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب شكاية قدمها أحد الضحايا الذي تعرض لحملة تشهير عبر صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر قرار قاضي الأحداث يستند على التشريعات المغربية الخاصة بالأحداث، التي تمنع إيداع الأطفال دون سن 15 عامًا في السجون العادية، وتُشدد على ضرورة حماية حقوقهم في الرعاية الاجتماعية والنفسية.
يُبرر هذا القرار بضرورة فصل التحقيقات عن الضغوط الخارجية، مع الإشارة إلى أن الإيداع في مركز الحماية ليس "تبرئة"، بل إجراء وقائي يخضع لتقييم دوري من قبل مختصين اجتماعيين ونفسيين.
تُظهر القضية التأثير النفسي السلبي للتشهير والابتزاز على الأطفال الذين يتورطون في مثل هذه القضايا. يُشير الجدل حول القاصر إلى الحاجة إلى توضيح الحقائق وتجنب المغالطات في وسائل الإعلام. طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عنها، معتبرة أن توقيفها هو "استهداف غير مبرر" بسبب علاقة عائلتها بالقضية.
وذكر خبراء أن قرار قاضي الأحداث بإيداع القاصر في مركز لحماية الطفولة قرار سليم و قانوني يتوافق مع التشريعات المغربية المتعلقة بالأحداث، والضمانات الحقوقية للقاصرين ويوازن بين حقوق القاصر ومصلحة المجتمع، وبين الحقوق الفردية الخاصة والحقوق العامة.
وجدير بالذكر أنه وفقًا للقانون المغربي، يتمتع قاضي الأحداث بسلطات واسعة في معالجة قضايا الأحداث، بما في ذلك إحالتهم إلى مراكز لحماية الطفولة بدلاً من السجون.
يُبرر هذا القرار هم حماية حقوق الأطفال وحقوقهم في الرعاية الاجتماعية والنفسية.ط، مع العلم أنه يُمنع إيداع الأطفال الذين يقل عمرهم عن 15 سنة في المؤسسات السجنية، ويُشدد على ضرورة تعليل قرار إيداع الأطفال الذين يتجاوزون 15 سنة في السجن.
تُعتبر قضية القاصر في ملف جيراندو قضية معقدة تشمل جوانب قانونية واجتماعية، ويكشف الجدل حول القاصر الحاجة إلى فهم دقيق للسياق القانوني والاجتماعي الذي تتم فيه هذه المتابعات، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
