منذ يوم الجمعة الماضي، شهدت مدينة سبتة المحتلة ارتفاعًا ملحوظًا في محاولات العبور غير النظامية من المغرب، حيث تمكن 28 قاصرًا من الوصول إلى المدينة المحتلة سباحة. فيما لم يتم تحديد عدد البالغين الذين حاولوا العبور، إلا أن العديد منهم أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية بعد وصولهم.
واستغل الإعلام الإسباني الحدث للحديث عما وصفه بالتحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الإسبانية في التعامل مع هذه الظاهرة، حيث تقوم بعمليات إنقاذ محفوفة بالمخاطر لشباب يعبرون البحر الهائج.
وفي هذا السياق، أوردت “هسبريس” أن “الصحافة الإسبانية استغلت معطى ‘هروب’ الأطفال المغاربة إلى مدينة سبتة لتشويه السمعة الخارجية للمملكة”، مشيرة إلى أن ذلك يطرح تساؤلات حول فعالية السياسات الاجتماعية الحكومية في حماية الطفولة والشباب.
يُذكر أن هذه الظاهرة ليست جديدة، ففي نونبر الماضي، اختفى الطفل إبراهيم، البالغ من العمر 16 عامًا والقادم من مدينة المضيق، أثناء محاولته السباحة نحو سبتة. ولم تُعرف أي معلومات عنه منذ ذلك الحين، مما أثار قلق أسرته ودفعهم للبحث عنه عبر مختلف الوسائل.
وفي خطوة للتعامل مع تداعيات هذه الظاهرة، أعلنت السلطات الإسبانية عن خطط لنقل 4,500 قاصر من جزر الكناري وسبتة المحتلة إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا. يأتي ذلك في ظل الضغوط المتزايدة على مراكز الإيواء في الجنوب الإسباني، والتي تكبد ميزانية الدولة تكاليف إضافية.
تستمر محاولات العبور غير النظامية من المغرب نحو سبتة ومليلية المحتلتين في إثارة الجدل وتسليط الضوء على التحديات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة. ويبقى التساؤل قائمًا حول كيفية معالجة هذه الظاهرة وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
