تقرير النيابة العامة : الداكي يخفض عام 2023 معدل الاعتقال الاحتياطي إلى الأدنى منذ عشر سنوات

عممت النيابة العامة تقريرا مفصلا عن عام 2023، وتضمن كثيرا من التفاصيل والمعطيات، وتمت صياغته بشكل موضوعي وأكاديمي، إذ لم يكتف بعرض المنجزات كما وكيفا، بل طرح مجمل الإكراهات، ورهانات المستقبل.

نظرا لطوله، يمكن للمهتمين والباحثين والمختصين والقراء الرجوع إليه على موقع النيابة العامة، ونكتفي نحن بطرح أهم معالمه، مما نراه يهم الشريحة الواسعة من القراء.

أصدرت رئاسة النيابة العامة بالمغرب تقريرها السنوي السابع لعام 2023، الذي يُسلط الضوء على أبرز الإنجازات في تعزيز العدالة الجنائية وتحسين الأداء القضائي، مع التركيز على السياسات الرامية إلى ترسيخ استقلالية المؤسسة وضمان النجاعة في تنفيذ القانون.

 وفي هذا السياق، سلط التقرير  التقرير الضوء على أهمية الإنجازات كتحسين النجاعة القضائية، مبينا أن الملفات المتأخرة في الشكايات انخفضت بنسبة 33% مقارنة بعام 2022، حيث تراجعت من 123,577 إلى 82,558 ملفًا، بالغة نسبة الإنجاز في معالجة القضايا 102% من الملفات المسجلة، مع تقليص فترة البحث التمهيدي لجرائم غسل الأموال إلى 15 يومًا فقط.

وفي الصدد ذاته أبرز التقرير مدى تقدم وتيرة التحول الرقمي، في استراتيجية النيابة العامة لرقمنة الإجراءات حيث أطلقت تطبيقات إلكترونية لتبسيط الإجراءات، مثل نظام تلقي الشكايات إلكترونيًا وإحالتها آليًا، ومنصة مركزية للإحصائيات لرصد نشاط المحاكم.

وأفاد التقرير أيضا مشاريع أن رقمنة العدالة كان تمرة تعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وفي هذا الصدد، سلط التقرير  الضوء على تجليات مهمة للتعاون الدولي، موضحا أبعادها ومظاهرها، حيث أشار أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع نيابات عامة في دول مثل السعودية وكينيا وإيطاليا لتعزيز مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وتم تنزيل برنامج توأمة مع النيابة العامة الإسبانية لتبادل الخبرات في مجالات مثل مكافحة الفساد وحماية البيئة.

وفي سياق موازٍ أعطت النيابة العامة  حسب التقرير أهمية قصوى لحماية الفئات الهشة، حيث سجل التقرير أنها أصدرت دليلًا عمليًا للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة الأطفال، بالتعاون مع منظمات حقوقية دولية.

 ومن أهم الإنجازات التي جاءت في التقرير تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي إلى 37%، وهو الأدنى منذ عشر سنوات.

وجدير بالذكر أن التقرير تضمن احصائيات مهمة، من شأنها خدمة الباحثين والمهتمين، حيث بلغ عدد القضاة 1,087 قاضي نيابة عامة، تشكل منهم الإناث نسبة 17.5%، وهو رقم مهم في التنزيل الأفقي والعمودي لمقاربة النوع والإنصاف والمساواة وتمكين المرأة للوصول إلى مواقع القرار.

 وأشار التقرير أيضا إلى أن عدد القضايا التي عُولجت بلغ 4.7 مليون قضية بمحاكم المملكة، بنسبة إنجاز 85.9%، بينما استُقبلت النيابة العامة806,060 شكاية، بزيادة 7%عن عام 2022، وعولجت جميعها بنسبة إنجاز 100%.

وفي سياق مواز، عرض التقرير بشكل دقيق التحديات بجرأة موضوعية وآفاق المستقبل برؤية متفائلة، حيث أكد أنه لا يزال عدد قضاة النيابة العامة غير متناسب مع الزيادة المضطردة في الملفات، وأن التحول الرقمي بتعميم الأنظمة الإلكترونية لربط المحاكم بمؤسسات الأمن والبنوك من شأنه تكييف منهجية العمل ورفع جودة العمليات الموازية، وتخفيف الإكراهات والأعباء.
 وعلاقة بالاستجابة للكوارث أكد التقرير أنه تم توفير مقرات مؤقتة للمحاكم المتضررة من زلزال الحوز 2023 لضمان استمرارية العمل القضائي.

في مجمله، شدد التقرير على التزام النيابة العامة بتعزيز الثقة في العدالة الجنائية، من خلال مواصلة الإصلاحات الرقمية، وتطوير التعاون الدولي، وترسيخ الشفافية في التعامل مع الشكايات. كما تُثمن الجهود المبذولة من القضاة وشركاء العدالة في تحقيق أهداف السياسة الجنائية الوطنية.