شهد الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس 6 مارس 2025 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أجواءً متوترة نتيجة خلافات حول عدة ملفات عالقة. وفقًا لمصادر نقابية، تلقت النقابات ردودًا من القطاعات الوزارية المعنية بالترقية، مثل وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، إلا أن هذه الردود لم تلبِّ تطلعات النقابات.
أشار رئيس قسم من مديرية تدبير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية إلى رفض وزارة المالية معالجة ملف المتصرفين التربويين، المعروفين بـ"ضحايا ترقيات 2021، 2022، 2023"، بالطريقة التي اقترحتها النقابات. كما رفضت وزارة إصلاح الإدارة مطلب فصل التكوين عن الإدماج فيما يتعلق بالإدماج ضمن أطر التفتيش التربوي.
فيما يتعلق بملف دكاترة القطاع، أشارت وزارة التربية الوطنية إلى أن التأخير في العملية يعود بشكل أساسي إلى عدم تلقي ردود من وزارة التعليم العالي بشأن التأشير على وضعيات أساتذة التعليم العالي الأعضاء في لجان مراكز المباريات. وقد بلغ عدد الدكاترة المرشحين للمباراة 5734.
يعكس هذا التوتر تصاعد الخلافات بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية حول قضايا محورية، مما ينذر بتصعيد محتمل في المستقبل القريب. رفض معالجة ملف المتصرفين التربويين وفصل التكوين عن الإدماج يمثلان نقاط خلاف جوهرية تعيق التوصل إلى حلول توافقية. كما أن التأخر في معالجة ملف دكاترة القطاع يثير تساؤلات حول جدية الوزارة في الاستجابة لمطالب هذه الفئة.
