منابر إعلامية تروج وهم القرب من سلطة القرار القضائي المركزي لفتح الأبواب الموصدة

في ردهات المحاكم الدار البيضاء ومراكش مثلا، نشهد أحيانًا مشاهد غريبة تعكس انطباعًا بوجود بعض الصحافيين الذين يتصرفون بأساليب استعراضية، يفتحون أبوابًا موصدة بمفتاح الوهم والتدليس، لتصوير ما لا يجوز تصويره إلا بترخيص محدد، مما يخلق وهمًا بأنهم أقرب إلى مراكز القرار القضائي.

يبدو أنهم بيضاويون أكثر من كل المنابر الأخرى... أو صدقوا أنهم لسان "العدالة" الوحيد بمراكش، يتحركون تحت مظلة هذا الوهم، مما قد يؤدي إلى فضائح جديدة على غرار ما حدث في قضايا مشهورة مثل قضية "شهادات الرضا المولوي".

تحافظ السلطة القضائية على المسافة اللازمة مع مختلف المنابر الإعلامية، هذا مبدأ راسخ للسلطة القضائية، لأن تجاوز هذه المسافة قد يفضي إلى فساد خفي وإلى سقوط الجميع في شرك سلطة زائفة.

في هذا السياق، يبرز دور محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ضمان أن تظل المحاكم على مسافة متساوية من جميع المنابر الإعلامية، وأن أي تواصل معها يخضع للمساطر القانونية.

ينبغي أن تكون العدالة ناطقة فقط عبر بياناتها الرسمية وبلاغاتها، مع تمكين كافة المنابر الإعلامية من حقها في الوصول إلى المعلومة وفق القانون، دون امتيازات يدعمها البعض وهما.

هذا النهج يضمن عدم استغلال القضاء كوسيلة لتحقيق مكاسب إعلامية أو شخصية، مما يسهم في حماية استقلاليته...

ففي الدار البيضاء مثلا، يتابع الصحافيون هذه الظاهرة الإعلامية الجديدة التي بدأت تتضخم لمنابر تفرغت للمحاكم، والتي يتوجب التصدي لها. وعلى غرار ما يحدث في مراكش أيضا، حيث تمكنت أصوات من خلق ارتباط وهمي بالعدالة، حتى أصبحت حاضرة في كل اللقاءات، مستغلة مهاراتها في تسويق هذا الوهم. يُستخدم كل سلام وكل تحية لترسيخ هذا الدور المصطنع، مما يؤكد على الحاجة إلى ترسيم الحدود بين الصحافة والقضاء.

نعم، إن محمد عبد النباوي، بفضل تجربته وحنكته، قادر على تحصين القضاء من بعض الدخلاء على مهنة الصحافة، الذين يستغلون الأوهام لصناعة موطئ قدم لهم داخل المحاكم.

لا بد من الإبقاء على مسافة واضحة ومتساوية بين القضاة وجميع وسائل الإعلام، دون أن يوهم أحد الجسم  القضائي أنه أي يتمتع بـ"بطاقة بيضاء" تمنحه امتيازات خاصة إعلامية.

في الختام، رسالة محمد عبد النباوي واضحة: القضاء والمؤسسات القضائية يجب أن تبقى على نفس المسافة من كافة المنابر، وأي لقاء أو تغطية إعلامية يجب أن تتم وفق الضوابط القانونية. هذا هو الضامن الأساس لمنع استغلال العدالة في الأجندات الإعلامية، والحفاظ على استقلالية القضاء وهيبته...