في خطوة غير مسبوقة، وصفت بالشجاعة، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إعفاء 16 مديرا إقليمية دفعة واحدة من مهامهم، في إطار ما وصف بإرادة للإصلاح الجذري في قطاع التعليم.
وفي هذا السياق أكدت مصادر موثوقة أن أسباب الإعفاءات تتمثل في كشف تجاوزات مالية في تنفيذ مشروع "مدارس الريادة"، الذي يعتبر ركيزة أساسية في الإصلاح التعليمي الذي تتبناه الوزارة.
فيما أفادت مصادر أخرى أن الإعفاء لا علاقة له بأي اختلالات مالية، بل بعدم تحقيق المؤشرات المنتظرة في تنزيل مشروع مدارس الريادة الذي استنزف ميزانية كبرى، في غياب تقييم موضوعي محايد.
يهدف مشروع مدارس الريادة إلى إرساء نموذج تعليمي حديث يواكب التحولات التربوية العالمية، من خلال تحسين جودة التدريس، دمج الرقمنة والتكنولوجيا، وتعزيز التكوين المستمر للأطر التربوية.
مما يطرح سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة توضيح وزارة برادة لمفهوم اختلالات مالية إن صح الأمر، لأن الإعفاء في هذه الحالة طوق نجاة، وأخف الضرر، فمآل ملفات الفساد هو القضاء لا الإعفاءات فحسب، إلا إذا تعلق الأمر بسوء التدبير... وعلى الوزارة أن تصدر بيانا للتواصل مع المجتمع.
وجدير بالذكر أن قرارات الإعفاء شملت مديريات إقليمية في الناظور، ورزازات، الرشيدية، العيون، الداخلة، المضيق، والفحص أنجرة، بالإضافة إلى خنيفرة، خريبكة، أزيلال، سيدي سليمان، اليوسفية، بولمان، آسفي، وما أثار المتتبعين أن لجنة للتفتيش تشكلت لإعداد تقارير في الموضوع، قالت المصادر إن مستشارة للوزير هي من ترأستها، مما يفقد هذه اللجنة الشرعية القانونية والوظيفة، إذ ليس للمستشارين وأعضاء الديوان الحق في القيام بأدوار وظيفية تدبيرية تقويمية، عدا الدور الاستشاري والدراسات في علاقة عمودية مع الوزير وليست أفقية مع المصالح المركزية واللامركزية.
يُتوقع أن تتوسع قائمة الإعفاءات لتشمل مديريات أخرى بعد استكمال عمليات التقييم الشامل.
وفي هذا الصدد أثار القرار ردود فعل واسعة في أوساط الأسرة التربوية، حيث اعتبره العديد من الفاعلين خطوة ضرورية لتحفيز المسؤولين التربويين على تحسين الأداء والالتزام بتنفيذ المشاريع وفق المعايير المحددة.
يرى هؤلاء أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق إصلاح تعليمي حقيقي يخدم مصلحة الأجيال القادمة، ويضمن لهم تعليمًا جيدًا يواكب متطلبات العصر.
على الرغم من الإجراءات الصارمة، يبقى هناك تحديات بنيوية تحتاج إلى معالجة، مثل تحسين البنية التحتية للمدارس وتعزيز التكوين المستمر للأطر التربوية والإداربة وإنجاح آخر أشواط الحوار الاجتماعي القطاعي.
سيحقق القرار حتما تحولا في منظومة تقييم المدبر التربوي مما سيحسن الأداء في المؤسسات التعليمية، ولكن يبقى هناك حاجة إلى إصلاح مركزي موازٍ للإصلاح اللامركزي، كإشارة" وزير جديد بفريق جديد لزمن تربوي جديد".
