وهبي يترافع عن قانون جنائي يهم المغاربة المسلمين واليهود بقسم غليظ والغلوسي يدين

أنعشت تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حول دور جمعيات حماية المال العام  الجدل من جديد في الأوساط السياسية والاجتماعية والمدنية، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع.

في هذا الصدد وصل العناد التشريعي لوهبي درجة القسم الغليظ بعدم تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تضيق على الجمعيات الحق مجال رفع دعاوى غي ملفات فساد محتمل.

هذه التصريحات ألقت بظلالها القاتمة على تدني الترافع حول قضايا مجتمعية مفصلية، وزادت من الشكوك حول مدى  تجاوب الحكومة مع مطلب تقوية دور الجمعيات في مكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد انبرى للرد على قسم وهبي عدد من المدنيين والمتتبعين، حيث أجمعوا على إدانة شكل الخطاب السياسي قبل ملامسة جوهر القضية، فالقسم في مواجهة مطالب التعديل شعبوي، ولا يليق بوزير العدل الذي رفض الإشارة إلى الإسلام في ديباجة مشروع القانون الجنائي، واستعان بالقسم ليقنع المغاربة مسلمين ويهودا.

وفي هذا السياق لم يفوت الغلوسي الفرصة  على حسابه في "فيسبوك"، فوجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نقداً لاذعاً على الهجمات التي تتعرض لها جمعيات حماية المال العام، حيث رأى أن هذه الهجمات تهدف إلى إسكات الجمعيات وتقليص صلاحيات النيابة العامة.

لأنها حسب تدوينته تعيق مساعي الأحزاب السياسية في الحصول على السلطة من خلال دعم أفراد مشبوهين في قضايا المخدرات وتبييض الأموال.

وفي السياق ذاته أكد الغلوسي أت هناك أفراداً يتحكمون في الأحزاب السياسية من خلال توزيع الأموال، مما حول هذه الأحزاب إلى سوق توزع الغنائم والمناصب والوظائف، وتعزز أشكالاً من الريع والفساد.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات جاءت رداً على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قسم بالله على رفض تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، التي لم تعد تتيح لكل للجمعيات رفع دعاوى في ملفات الفساد مباشرة. يعتبر الغلوسي أن هذه الخطوة تهدف إلى إسكات الأصوات التي تفضح الفساد وتكشف عن تورط شخصيات نافذة في نهب المال العام.

في هذا السياق،  أكد جهات متتبعة أن هناك صراعاً مستمراً بين جهات تريد الحفاظ على الشفافية والمساءلة، وجهات أخرى تسعى إلى إسكات الأصوات التي تُفضح الفساد، حيث يعتبر الغلوسي أن هذه الهجمات على الجمعيات تهدف إلى إجهاض أي محاولة لتعزيز العدالة وتحقيق التنمية الحقيقية للمجتمع.

 إن هذه التصريحات تُظهر مدى تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، حيث يبدو أن هناك صراعاً مستمراً بين قوى تريد الحفاظ على الوضع الراهن، وقوى أخرى تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي. يعتبر دور الجمعيات في هذا السياق حاسماً في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يُشكل تحدياً كبيراً للقوى التي تريد إسكاتها.