برادة في ورطة بعد إعفاء المديرين الإقليميين على طريقة ترامب

قرار وزير التربية الوطنية سعد برادة بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا أثار الكثير من الجدل والانتقادات، خاصة في ظل غياب أي شكل من أشكال التقييم المركزي حسب بعض المعفيين، الذي برر اتخاذ هذه الخطوة، وفي ظل سياق سياسي حامي الوطيس قبل الانتخابات. 

وفي هذا الصدد كشف عدد من المديرين الإقليميين المعفيين أنهم لم يتلقوا أي زيارات من لجان مركزية للتقييم قبل اتخاذ قرار إعفائهم كما جاء في بلاغ وزارة برادة. هذا التضارب بين ما ذكرته الوزارة من وجود تقارير مركزية، وما أكده المعنيون من غياب التقييم، يضع القرار في موضع الشك.

وفي هذا السياق انتقد بشدة محمد أجواد، المدير الإقليمي السابق بخريبكة، بلاغ الوزارة، قائلاً إنه يحتوي على مغالطات كثيرة، مشيرًا إلى أن تقييمات المديرية كانت في المراتب الأولى على المستوى الوطني.

وأضاف أن مديرية خريبكة كانت من المديريات "الخضراء" التي لم تشهد أي زيارات من المفتشيات المركزية، مما يثير تساؤلات عن خلفيات القرار. إذا كانت الوزارة تعتمد على تقارير مركزية، فإن من حق المديرين الاطلاع عليها والتعقيب عليها قبل اتخاذ أي قرار بهذا الحجم، وهو ما لم يحدث.

الحرمان من حق الرد والتوضيح قبل اتخاذ القرار يشير إلى غياب بعض المبادئ الأساس التي يجب أن تحكم الإدارة العامة، مثل العدالة والشفافية. كما أن غياب أي تفاعل من الجهات المعنية مع المعفيين يضع الوزارة في موقف محرج، خاصة في ظل الحديث عن غياب الحكامة الجيدة في تنزيل مشروع مدارس الريادة الذي كشفته تقاير تفتيش مركزية يراها العديد من المديرين الإقليميين وهمية.

الانتقادات لا تقتصر على مصداقية بلاغ الوزارة بشأن تفارير التقييم التي نفاها أكثر من مدير إقليمي، تمتد الأسئلة لضرورة نسليط الضوء على أسلوب مركزية القرار، حيث تعالت عدة أصوات رافضة للقرار منوهة بعدد من المديرين الإقليميين المعفيين، مما يطرح مشروعية القرار، وإصدار بأسلوب التبلبغ " الترامبي".

إذا كان الهدف هو تحسين قطاع التعليم، فإنه لا يمكن أن يتم عبر إعفاءات مفاجئة، وبرسالات هاتفية تشبه مراسلات آيلون ماسك، بل يجب أن يكون عبر آليات تقييم موضوعية وشفافة، مع مراعاة حق الرد والإنصاف للمعنيين.