تحت إشراف النيابة العامة، باشرت الشرطة القضائية في مدينة وجدة تحقيقًا قضائيًا في قضية تتعلق بشبهة خيانة الأمانة، التي يُشتبه في تورط الداعية عبد الله النهاري فيها. هذا التحقيق جاء بناءً على شكاية تقدم بها المواطن حسن قجو أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في 26 فبراير 2025.
وتدور تفاصيل القضية حول اتهام النهاري بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 570 ألف درهم، تم جمعه من قبل متبرعين في عام 2011 بهدف تمويل بناء مسجد "التوابين" الكائن بشارع مولاي الحسن في وجدة. وحسب الشكاية المقدمة، فإن المسجد تم بناؤه لاحقًا بفضل تبرع آخر من شخص مختلف، في حين تم تحويل الأموال التي جُمعت من المحسنين إلى الحساب الشخصي للنهاري.
وبحسب المشتكي، فقد حاول مرارًا استرجاع المبلغ المذكور، إلا أن الداعية عبد الله النهاري رفض إعادته، مبررًا تصرفه في الأموال بأنها صُرفت على احتياجاته الشخصية وعلى دعم أفراد آخرين. وفي الوقت نفسه، نفى النهاري بشدة تلقيه هذه الأموال، مشيرًا إلى أن الاتهامات ضده غير صحيحة.
وفي إطار سير التحقيق، أمرت النيابة العامة باستماع الشرطة القضائية للمشتكي، وحثته على تقديم الأدلة التي تدعم ادعاءاته. كما أكدت على أهمية استكمال البحث في هذه القضية، لضمان الوصول إلى الحقيقة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية تتناسب مع نتائج التحقيق.
من الجدير بالذكر أن الداعية عبد الله النهاري يتمتع بقرينة البراءة إلى حين إثبات العكس في محكمة قانونية. يهدف التحقيق الجاري إلى التحقق من الوقائع المطروحة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الأدلة المتوافرة.
