أصدر عامل إقليم سيدي إفني، بتاريخ 12 مارس 2025، وثيقة رسمية موجهة إلى رؤساء الجماعات تحذر من استغلال سيارات وآليات الجماعات الترابية لأغراض سياسية أو انتخابية، عقب ما أثير انخراط شاحنة جماعية في نقل مساعدات جود من مخزن ببيت الوزير بايتاس.
جاء هذا التحذير بعد تلقي السلطات المحلية معطيات تفيد بقيام بعض رؤساء الجماعات بتوظيف مواردها بشكل يخالف القانون التنظيمي 113.14، وخاصة المادة 94 التي تنص على ضرورة تخصيص ممتلكات الجماعات لخدمة الصالح العام وليس لأغراض حزبية، علما أنه تم ضبط شاحنة لجماعة يرأسها رئيس من حزب الأحرار أمام مرأب بيت بايتاس تنقل مساعدات "جود" مغطاة الترقيم بشكل مشبوه، ولم يتسن لعدة جهات الحصول على رد الوزير بابتاس، عدا ردود مضطربة لرئيس الجماعة التجمعي.
تؤكد الوثيقة، التي تحمل توقيع عامل الإقليم، على ضرورة احترام القانون والتقيد بالمقتضيات التنظيمية التي تمنع استغلال وسائل الجماعات لأغراض شخصية أو سياسية.
وتشدد على أن أي خرق لهذه القوانين سيعرّض المسؤولين المعنيين للإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة. كما تدعو إلى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الشأن العام، محذرة من أن استغلال الممتلكات الجماعية لأغراض حزبية يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ الحياد الإداري، الذي يُفترض أن تلتزم به الجماعات الترابية وفقًا للقانون.
يأتي هذا الإجراء الإداري بعد تفجر قضية ضبط شاحنة تابعة لإحدى الجماعات الترابية وهي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية لفائدة جمعية "جود"، المرتبطة بحزب رئيس الحكومة. وقد أثارت هذه الواقعة موجة انتقادات واسعة، حيث اعتبرها العديد من المتابعين نموذجًا صارخًا لاستغلال العمل الخيري لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.
وفي هذا الصدد، فالوثيقة ترجمت موقف وزارة لفتيت الرافض لأي تلاعب بموارد الجماعات الترابية، مما يشير إلى تشديد الرقابة على مثل هذه الممارسات.
ويذكر أن هذا القرار في وقت تتزايد فيه المخاوف من توظيف إمكانيات الدولة والجماعات الترابية لتعزيز نفوذ أحزاب معينة، مما يهدد نزاهة العملية الديمقراطية. ويمثل إصدار هذه الوثيقة خطوة نحو فرض احترام القوانين وتعزيز المساءلة في تدبير الشأن المحلي.
في هذا السياق أنعشت وثيقة عامل إقليم سيدي إفني النقاش حول استغلال وسائل الجماعات الترابية في السياسة، في ظل الجدل المتواصل حول شفافية ونزاهة المشهد السياسي المغربي، ومدى قدرة رجال ونساء الداخلية على الحد من تغول المال والريع في المشهد الانتخابي.
وجدير بالذكر أن الداخلية أكدت على ضرورة احترام القانون، مشددة على تفعيل آليات الرقابة لضمان حياد الإدارة وتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
