دورية عبد النباوي: تحسين كفاءة السلطة القضائية

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة السلطة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، دورية إلى رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى لمناقشة الآجال الاسترشادية للبت في القضايا،وفي سياق تجويد الآجال  وتحسين كفاءة إجراءات التقاضي في ظل تأجيلات متكررة في بعض المحاكم.

تأتي هذه الدورية في إطار القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دجنبر 2023، والذي يهدف إلى تعزيز مبدأ "الأجل المعقول" المنصوص عليه في الدستور.

وفي هذا السياق يُعد هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية من خلال التصدي للأسباب التي تعيق سير القضايا، مثل تأجيل القضايا المتكرر بسبب عدم التوصل بالاستدعاءات أو تأخير الملفات لعدم إيداع تقارير الخبرة.

أكد الرئيس المنتدب على ضرورة استمرار التواصل مع الأمانة العامة للمجلس بشأن الصعوبات والإشكاليات التي قد تنشأ عند تطبيق هذه الآجال. كما شدد على أن احترام الأجل المعقول لا يعني تجاوز شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، بل يجب أن يتم بشكل يضمن العدالة دون التسرع في اتخاذ القرارات.

في هذا السياق، يُطلب من المحاكم موافاة الأمانة العامة بالملاحظات والمقترحات لتقييم فعالية هذه الآجال.

وقد سجل المجلس معدل التزام محاكم الموضوع بالأجل الاسترشادي بنسبة 72% في القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية، و75% في القضايا الزجرية، و77.50% في القضايا التجارية.

على الرغم من التحديات التي تعرضت لها السلطة القضائية خلال عام 2024، بما في ذلك الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى، تمكن القضاة من البت في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103% من القضايا المسجلة.

تعمل السلطة القضائية على تعزيز منظومة رقمية شاملة، بما في ذلك تطوير برمجيات لتسهيل إدارة الوضعيات المهنية للقضاة، وتطبيق الآجال الاسترشادية يعد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة السلطة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.

وفي هذا الصدد يهدف المجلس إلى مواصلة تنزيل محاور مخططه الاستراتيجي، بما في ذلك تعزيز التعاون مع وزارة العدل لتحقيق الانتقال الرقمي للمحاكم. بهذه الجهود، تسعى السلطة القضائية إلى تعزيز دورها في الحفاظ على العدالة وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.