مخرجات اجتماع النقابات التعليمية مع وزارة برادة : لقاء جديد بخفي حنين

بناءً على البلاغ المشترك الصادر عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بتاريخ 14 مارس 2025، هذه هي أبرز النقاط التي وردت فيه:

1. الحسم في محضر الاجتماع الثاني: تمت الموافقة على إضافة محضر الاجتماع الثاني إلى محضر الاجتماع الأول، مع التأكيد على أن كلا المحضرين قابلان للنشر.
2. ردود الوزارة بشأن تنفيذ بنود النظام الأساسي والالتزامات الموقعة:

* **المادة 45**: أكدت الوزارة أن الإعلان عن نتائج الترقية سيتم توقيعه وتحديد تاريخ المباراة يوم 5 أبريل 2025.
* **المادة 76**: استمرار تحديث اللوائح وربط التكوين بالإدماج مع إتاحة الفرصة للفوج الحالي المتواجد بالمراكز.
* **المادة 85**: أكدت الوزارة على انطلاق التكوين يوم 7 أبريل 2025 وتعيين المقررين الخاصين.
* **المادة 81**: رفض القطاعات الحكومية اعتماد التسقيف وتنزيل مقتضياته كما ورد في مرسوم النظام الأساسي.
* **المادة 89**: استمرار التداول لإيجاد صيغة قانونية وتقنية لتفعيلها، وهو نفس الرد المتعلق بوضعية متصرفي وزارة التربية الوطنية بعد إدماجهم.
* **ترقية المتصرفين التربويين (2021-2023)**: رفض الاستدراك بشأنها، معتبرةً ذلك ترقية استثنائية خارج الحصيص.
* **التعويض التكميلي وملف الأساتذة ضحايا النظامين وملف المساعدين التربويين**: أكدت الوزارة التزامها بالاتفاق مع الإحالة على الحوار المركزي للحسم لدى القطاعات الحكومية المعنية، معتبرةً الأمر شأنًا حكوميًا تم الالتزام به تحت الإشراف المباشر من رئيس الحكومة.
* **التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة**: أعدت الوزارة تصورًا متكاملًا وأكدت عرضه في اجتماع لاحق بعد استطلاع رأي القطاعات الحكومية المعنية.
* **المادة 63**: تشبث النقابات بالتوصل أولًا بمشروع قرار الحركة الانتقالية مع ضرورة الحفاظ على مكتب المشاركة السنوية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي، مع توحيد وتعميم شروطها حسب الهيئات. رفضت الوزارة ذلك، مقدمة مقترحات إضافية لم يتم تداولها سابقًا، تتعلق بالعاملين بمدارس الريادة ورفضتها النقابات

 **المادة 68**: ربطت الوزارة إصدار مشروع قرار تخفيف ساعات العمل بضرورة التوصل برأي اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج والبرامج، وأكدت أنها راسلت اللجنة ولم تتوصل بأي جواب لحد اجتماع اليوم.
* **ملف الدكاترة**: بقيت 15 حالة لأساتذة التعليم العالي لاستكمال اللجان العلمية، وستعمل الوزارة على تعويضهم في القريب العاجل ليُتسنى انطلاق المباراة.
* **النظام الأساسي للمبرزين**: هناك مشروع لدى الوزارة ستعرضه في اجتماع لاحق.
3. **موقف النقابات التعليمية الخمس**:

* رفض حالة تمطيط الاجتماعات والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات خلال اجتماع 9 يناير 2025 وما قبله (المواد 81، 89، 77، 61، 62)، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021، 2022، و2023، والنظام الأساسي للمبرزين، وملف الدكاترة، معتبرة ذلك إخلالًا صريحًا بالالتزامات الموقعة ودفعًا مقصودًا نحو تضارب المعطيات.
* تعليق مؤقت للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية كموقف موحد وإنذاري، إلى حين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال، بما في ذلك إرسال كافة مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية خاصة المتعلقة بالمواد (62، 63، 61، 67، 68) ومعها مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية (بما فيها مراكز التفتح والمراكز الجهوية) ومشروع النظام الأساسي للمبرزين، لكي تتوصل النقابات بها من أجل الدراسة وإبداء الرأي قبل انعقاد اللجنة التقنية.
* التشبت بالوحدة النقابية والتكتل للدفاع عن كل المطالب في شموليتها، وأولها حمل الوزارة على ضرورة تنفيذ الخلاصات الاتفاقية للاجتماعات التقنية المشتركة وتحصين اللجنة المشتركة من الصراعات الداخلية للإدارة مركزيا والتي أثرت على نتائج وفعالية مخرجاتها.
* رفض المنهجية الحالية في التعاطي مع مختلف ملفات الأسرة التعليمية وتحميل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم.
* دعوة الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعًا عن "التنزيل السليم لجميع النقط الواردة في اتفاقيتي 10 و 26 دجنبر 2023".