مولاي عبد الله الفيلالي: آسفي
في حادثة أثارت موجة من الاستنكار، ضبط مواطنون وحقوقيون سيارة تابعة لجماعة سيدي أحمد داخل محكمة الاستئناف بآسفي، حيث كانت تُستخدم لأغراض شخصية، في انتهاك واضح للمذكرات الوزارية التي تمنع استغلال سيارات الجماعة خارج المهام الإدارية.
وجاءت هذه الواقعة بالتزامن مع جلسة محاكمة رئيس الجماعة في قضية أيوب، والتي صدر فيها حكم ابتدائي بعشرة أشهر نافذة، قبل أن يتم تأجيلها إلى 7 أبريل 2025 بطلب من الدفاع.
الواقعة لم تكن استثناءً، بل تعكس ظاهرة متكررة في الإقليم، حيث تُستعمل سيارات الجماعات لأغراض خاصة، من تنقلات فردية إلى سفريات خارج نطاق العمل، في الوقت الذي تتحمل ميزانية الجماعة تكاليف الوقود والصيانة.
رغم أن وزارة الداخلية شددت مرارًا على ضرورة احترام الضوابط القانونية في استعمال هذه السيارات، إلا أن غياب آليات رقابية صارمة جعل بعض المسؤولين المحليين يتصرفون فيها كما لو كانت ملكًا خاصًا.
ورغم أن الرأي العام المحلي عبّر عن غضبه إزاء هذه الفوضى، إلا أن التساؤلات تبقى مطروحة حول دور السلطات الوصية في ضبط هذا الاستهتار بالمال العام.
فإلى متى ستظل هذه التجاوزات تمر دون مساءلة حقيقية، وهل سنشهد تحركًا حازمًا يضع حدًا لهذا العبث، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت ملفات سابقة دون حلول فعلية؟
