شرعت غرفة الجنايات الابتدائية “المكلفة بجرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح يوم الجمعة، بقاعة 8 والتي يترأسها علي الطرشي، في ملف ما يصطلح عليه اعلاميا “إسكوبار الصحراء”، مواصلة الاستماع الى باقي المتهمين.
يتابع في هذا الملف، القياديان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري إلى جانب عبد النبي بعيوي، بتهم تتعلق بالمخدرات والتزوير وغيرها من التهم، إلى جانب 23 متهما آخر.
المتهم عبد الرحيم بعيوي يتابع من أجل المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، إلى جانب تهمة المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.
أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الملف الى غاية يوم الخميس، 06 فبراير، 2025، لمواصة الاستماع الى باقي المتهمين.
تلى رئيس هيئة الحكم، على عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق المتابع في حالة اعتقال، وذلك بخصوص خمس شاحنات سبق ان وزعها إسكوبار الصحراء على عبد النبي بعيوي؛ إحدى هذه الشاحنات، تم حجزها من طرف الأمن محملة بكمية المخدرات في طريق الجديدة عام 2015.
صرح المتهم عبد الرحيم بعيوي، على عدم معرفته بهذا الاسم “إسكوبار الصحراء”، وشدد أنه لا تربطه بالشاحنات الخمس من صلة، كما جاء في محاضر الشرطة القضائية، كزنها تستخدم في تهريب المخدرات، مبرزا ان الشاحنات التي سألت عنها المحكمة، تبقى مملوكة لشركة شقيقه منذ عشر سنوات، ولونها أصفر، وهو ما يتعارض مع شهادة الحاج ابن براهيم في محاضر الشرطة، الذي ذكر أن إحدى الشاحنات كانت حمراء وتستخدم في مقالع الأحجار، مضيفا أنه لا يعلم ما إذا كانت الشاحنات قادمة من المالي، مبرزا أن الشاحنات مصدرها هو الرباط العاصمة.
وواجهت المحكمة شقيق بعيوي، بمحاضر استماع لتوفيق زنطار، سائق إسكوبار الصحراء،
الذي أفاد بأنه التقى بعبد النبي بعيوي في أحد معارض الشاحنات، وتبين من خلال محادثاتهما أن الشاحنات الخمس تفتقر إلى شهادة المطابقة.
وأجاب المتهم على ذلك بأنه لا يعرف توفيق زنطار، وأكد أن هناك جهات أخرى مسؤولة عن الحصول على شهادة المطابقة، وليس عبد النبي بعيوي.
وفي جوابه على أسئلة المحكمة، نفى شقيق بعيوي وجود كاتبة تدعى غزلان في الشركة، قائلاً إنه لا يعتقد أن غزلان موجودة أصلاً، ولا توجد كاتبة لدينا بهذا الاسم. ولا يعتقد أن كاتبة ستسلم شخصاً مبلغاً كهذا، حيث واجهته المحكمة بمحاضر الشرطة القضائية، الذي أضاف توفيق زنطار تفاصيل جديدة حول عملية استلام الشاحنات، حيث ذكر أنه في اليوم التالي لوصول الشاحنات المستوردة من الرباط إلى مستودع عبد النبي بعيوي في وجدة، اتصل عبد النبي بنبيل ضيفي ليطلب منه توجيه السائقين حول كيفية تشغيل ناقل الحركة العكسي. وتابع توفيق قائلاً توجهنا إلى مقر شركة بعيوي في السعيدية بناءً على تعليمات إسكوبار، حيث سلمتنا الكاتبة غزلان مبلغ 500 ألف درهم.
وعند استفساره عن الجهة التي كلفت السائقين بجلب الشاحنات من الرباط، أجاب المتهم كل شخص لديه مهمة تسيير. لا أعرف من كلف السائقين.
أصر توفيق زنطار، ضمن محاضر الشرطة، على أن الشاحنات التي تم تسليمها كانت بدون أي وثائق، وأنه بناء على طلب من عبد النبي بعيوي، تم إرسال نبيل ضيفي إلى المستودع لتعليم السائقين كيفية تشغيلها. ويؤكد توفيق أنه وجد خمس شاحنات متوقفة داخل مستودع وبجوارها عبد النبي بعيوي.
بناء على ما ورد في محاضر الشرطة القضائية، أصر شقيق بعيوي بنفيه أي معرفة بزنطار، ويؤكد أن توفيق لا يعرفه شخصيا.
بالإضافة إلى ذلك، شدد زنطار في محضر استماعه من قبل الشرطة على وجود شاحنتين حمراوين ضمن الشاحنات الخمس التي أرسلها “الحاج أحمد بن براهيم” إلى بعيوي. كما أشار إلى أن عبد النبي بعيوي كان صديقا مقربا من “إسكوبار الصحراء”، وأنهما كانا يقضيان سهرات ماجنة في عدة أماكن، بما في ذلك وجدة والسعيدية وفي يخت “الحاج أحمد بن براهيم” وفيلا في كاليفورنيا.
عند استفساره عن الشخص الذي أمر بإزالة جهاز تحديد المواقع (GPS) من الشاحنات، خاصة وأن بعض موظفي الشركة يؤكدون تلقيهم تعليمات منه بهذا الشأن، أجاب عبد الرحيم بأن الأمر ليس كما ورد في المحضر. وأوضح أن الشركة تدفع اشتراكا شهريا لشركة اتصالات خاصة بأجهزة GPS، وأن إزالة الأجهزة تتم تلقائيا من قبل العمال، وليس بناءً على أوامر منه.
وحين واجهت المحكمة المتهم، بنتائج تقرير خبرة فنية من الأجهزة الأمنية المختصة، والذي أثبت أن الأرقام التسلسلية لخمس شاحنات مزيفة. إلا أن عبد الرحيم حاول التشكيك في دقة الخبرة، مشيرًا إلى أن أربع شاحنات صينية الصنع، وواحدة فقط إيطالية، ولها بطاقة رمادية، وقدم صورا تثبت هذه المعطيات التي قال إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تلاحظها.
وفيما يتعلق بشهادة إحدى موظفات الشركة للشرطة بأن الشركة لا تملك أي بيانات أو وثائق خاص بالشاحنات، نفى عبد الرحيم ذلك، موضحا أن الشاحنات جديدة تمامًا لم يسبق إستعمالها مثل السيارات، ولها بطاقات بيضاء، وأن بعض الشاحنات لها بطاقات رمادية.
في أحد محاضر الشرطة التي قُدمت للمحكمة، يوضح عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، خلال الاستماع إليه: « لقد توليت تسيير شركة عبد النبي بعيوي، وأصدرت أوامر للتخلص من جميع الآليات والمركبات التي توجد في وضع غير قانوني، ولكن في الواقع لم أتخلص من جميعها.
بعد مشاهدة هذا الفيديو بعد تصفحه على “تيك توك”، أصدر شقيق بعيوي أوامره بتجريد هذه الشاحنات من جهاز نظام التموضع العالمي (GPS) والتخلص منها، وطمس هويتها باستخدام جهاز لحام. ثم تم نقل هذه الشاحنات إلى مزرعة عين الصفا لتذويب الأرقام التسلسلية وتقطيع بعض هياكلها.
بعد نقل الشاحنات الخمس إلى الضيعة الفلاحية المذكورة، تم إدخالها وإخفاؤها هناك. وبقيت شاحنة واحدة خارج السور في مكان قريب لعدم اتساع المكان لها، فقاموا بتغطيتها. لكن المتهم توفيق رد بأنه يجهل هذه المعطيات.
