إرجاء محاكمة البرلماني بابور الصغير والمدير العام لبنك افريقيا لمفضل الحلايسي إلى شهر ماي

شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال بالدار البيضاء، صباح يوم الجمعة، بمحاكمة البرلماني السابق بحزب الدستوري بابور الصغير والمدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية “إفريقيا” و ثلاثة موظفين بالبنك.

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الاموال بالدار البيضاء، تأخير الجلسة إلى غاية الجمعة، 16 ماي، 2025 لاعداد الدفاع واستدعاء دفاع المتهمين المستأنفين والغير المبلغين.

وتابعت النيابة العامة المتهمون، بالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارات العامة واستعمالها ومشاركة موظف عمومي في اختلاس اموال عامة وخاصة و جنح التوصل بغير حق الى تسلم شهادتين عن طريق الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات و معلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال و اختلاس أموال عامة و خاصة بصفته موظفا عموميا و تزوير محررات بنكية و استعمالها و الارتشاء.
وأشار المحامي الطيب محمد عمر نيابة على باقي زملائه في المف، بتقديم الاعتدار للمحكمة على ما صدر وعن سوء الفهم الذي اعتبره الرأي العام أن هناك شنآن بين الدفاع والمحكمة، الذي في الاصل مبني على الاحترام المتبادل، والغموض الذي اعتبره البعض ان الدفاع انسحب من الجلسة، وخروجه جاء لاستفسار موكليهم حول ما يجري، وليس ايضا انتظار جواب محكمة النقض الذي رفضت الملتمس، واكد ان الدفاع جاهز للاستماع للمتهمين.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلفة بجرائم الاموال، أن أدانت البرلماني السابق بابور الصغير ب 5 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت المدير العام للبنك لنفضل الحلايسي ب 6 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بإدانة رشيد فهيم ب8 سنوات سجنا نافذا و 5 سنوات سجنا نافذا لموظف خامس.