تناسلت تطورات جديدة في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، والمتعلقة بالاشتباه في الاستيلاء على ممتلكات عقارية تعود لشقيق والدة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، حيث قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة أربعة أشخاص على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، في حين تم حفظ الملف في حق خمسة آخرين، من بينهم والدة بودريقة.
بحسب المعطيات التي توصل بها موقعنا، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، أسامة رشيد، توصل بملتمس من النيابة العامة يقضي بإيداع كل من ابن خال بودريقة وزوجته، إضافة إلى رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات وأحد الموظفين التابعين له، بالسجن المحلي عكاشة، على خلفية شبهات التزوير واستغلال النفوذ في تسهيل عملية الاستيلاء.
في المقابل، قررت النيابة العامة حفظ الملف في حق والدة بودريقة، وأشقائها الثلاثة، وكذا زوجة شقيقها المتوفى، وهو الشخص الذي تتعلق به الأملاك موضوع النزاع، والتي يُشتبه في الاستيلاء عليها دون سند قانوني.
وجدير بالذكر أن فصول هذه القضية تعود إلى شكاية وضعتها ابنة شقيق والدة بودريقة، تتهم فيها أفراداً من عائلتها، بينهم شقيقها ووالدته ووالدة بودريقة وثلاثة من أعمامها، بالاستيلاء على تركة والدها. وقد باشرت السلطات القضائية تحقيقات معمقة، انتهت بتقديم تسعة أشخاص أمام أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعة أربعة منهم فقط في هذه المرحلة.
ولا تزال القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، وسط ترقب لمآلاتها القانونية وانعكاساتها الاجتماعية، بالنظر إلى الأسماء المرتبطة بها.
