شرعت غرفة الجنايات الابتدائية “المكلفة بجرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، بقاعة 6 والتي يترأسها بوشعيب فارح، في محاكمة 29 متهم، بتهمة تكوين عصابة اجرامية و الارتشاء و المشاركة في محاولة تبديد اموال عمومية و افشاء اسرار مهنية
وارجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شبكة صفقات الصحة، إلى غاية 25 ماي 2025، لإعادة استدعاء باقي المتهمين الموجودين في حالة سراح واعداد الدفاع.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية، بمؤاخدة باقي المتهمين من اجل المسوب إليهم والحكم من اجل ذلك على: المتهم محمد احماد بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 800.000,00 درهم. -وعلى كل واحد من المتهمين عز الدين المسكوري واكرام عفيفي بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 700.000,00 درهم. -وعلى كل واحد من المتهمين نسرين حيوك وفاطمة الزهراء المرابطي بستة سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 600.000,00 درهم. -وعلى كل واحد من المتهمين عبد المجيد عاطفي ولحسن بوصرحان ولحسن ادعمر وسعيد ايدخيري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000,00 درهم. -وعلى المتهم احمد بن عبد القادر بخمس سنوات سجنا نافذا -وعلى كل واحد من المتهمين بنشرفي نورالدين وسفيان المسكوري ونورالدين جناتي بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 150.000,00 درهم -وعلى المتهم حاتم هينون بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم. وعلى المتهمة مريم تكاثر بأربع سنوات حبسا نافذا. -وعلى كل واحد من المتهمين المهدي بزيز –إسماعيل شبانة ومحمد الشريف بثلات سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000,00 درهم. -وعلى المتهمة رقية بنخواض بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم. -وعلى كل واحد من المتهمين سعيد شرامي –مولاي رشيد الماصي-مولك الفكيكي وسلوى دنون بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة اشهروموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 15000,00درهم. وعلى كل واحد من المتهمين خالد الزرهوني وزهير بنصامت بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم. -على المتهم نبيل حركاتي بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة ألف 100.000,00 درهم. -وعلى المتهم حميد الخداري بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم. وعلى كل واحد من المتهمين الحسين شهبونب وعبد الحكيم زليم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم. وتحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين عبد المجيد فاطمي وحميد لخداري. ثانبا: في الدعوى المدنية: شكلا: بقبول الطلب وموضوعا: تأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير والسيد عبد المجيد الراسي وتحدد اتعابه في مبلغ 50.000,00 درهم يودعه الطرف المدني بصندوق هذه المحكمة خلال اجل شهر من اشعاره تحت طائلة اتخاد القرار المناسب وعلى الخبير ان يقوم بتحديد حجم الاضرار الناتجة عن الأفعال المنسوبة للمتهمبن المدانين والناتجة عن تبديد المال العام او المشاركة فيه. وعلى الخبير ان ينجز مهمته خلال اجل شهر من اشعاره تحت طائلة استبداله بغيره. وترجىء المحكمة البث في المصاريف وباقي الطلبات الى حين انجاز الخبرة. ويدرج الملف بجلسة 2024/12/03
وتوبع في هذه القضية مسؤولون في بعض مديريات وزارة الصحة، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة، ومدير مديرية التجهيزات، ومدير مكتب دراسات، ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة، إلى جانب مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن أن التحريات والأبحاث التي تم فتحها أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض مستخدمي وأصحاب شركات ومقاولات تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه، في ارتكاب أفعال منافية للقانون، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
