إرجاء محاكمة “خليفة قائد” الى الاسبوع المقبل لتعيين محامي

ارجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء”عين السبع”، ملف خليفة القائد عبدالله.ب، الى غاية الاسبوع المقبل، لتمكين المتهم، من مهلة قصيرة قصد تعيين محامٍ للدفاع عنه، وذلك حفاظًا على حقه في الدفاع وتمكينه من إعداد وسائله القانونية بشكل جيد.

حيث سبق للفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء، أن أحالت صباح يوم الخميس 8 مايو 2025، الخليفة لقائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء عبد الله.ب، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بتهمة الرشوة واستغلال السلطة.

وقرر وكيل الملك بعد الاستماع الى خليفة القائد عبدالله.ب، بمتابعته بتهمة الارتشاء واستغلال السلطة مع الايداع، وتقديمه على الإحالة الفورية على الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء القاعة 8، طبقا لمقتضيات المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية، لتوفر المتهم على جنحة التلبس.

حيث قرر رئيس الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بعد التأكد من هوية المتهم، تأخير الجلسة إلى الأسبوع المقبل لإعداد الدفاع، ومتابعته في حالة اعتقال.

وتعود تفاصيل القضية، حين ألقت مصالح الفرقة الجنائية الولائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء،
على “خليفة قائد” بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، إثر تورطه في قضية رشوة بلغت 100 درهم. وجاءت عملية الاعتقال بناءً على شكاية مقدمة من مواطن عبر “الرقم الأخضر” المخصص للإبلاغ عن جرائم الفساد، حيث اتهم المواطن الموظف بمطالبته بدفع المبلغ مقابل تسريع إجراءات مرتبطة بحقوقه.

تفاصيل العملية كشفت تنسيقا أمنيًا دقيقًا بين الفرقة الجنائية الولائية والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث نُصب كمين محكم للمتهم بالتزامن مع تسليم المشتكية لمبلغ الرشوة، وأُوقف “خليفة القائد” متلبسًا بتلقي الرشوة، في إجراء يُعتبر اختبارًا لفعالية الآليات الحديثة لمحاربة الفساد،، الذي غالبًا ما يُهمل رغم تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

القضية أعادت الجدل حول دور “الرقم الأخضر” كأداة لمكافحة الفساد، خاصة مع تزايد الحملات الرسمية الداعية إلى تفعيل الشكايات الميدانية. وأكد مصدر مطلع أن التحقيقات لا تزال جارية لاستكمال ملف الدعوى، مشيرًا إلى أن الحالة تُرسل رسالة صارمة بخصوص عدم التسامح مع أي ممارسات فاسدة، بغض النظر عن حجمها أو موقع مرتكبيها.