أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، 21 ماي، 2025، قرارا قضائيا يقضي بإدانة محامية بهيئة فاس بأربع سنوات حبسا نافذا وعلى كاتبتها بسنتين حبسا نافذا، فيما حُكم على شقيقين متهمين بالوساطة بسنة ونصف لكل واحد منهما، وسنة حبسا نافذا لشخص آخر من ذوي السوابق القضائية، وذلك بتهم ثقيلة “النصب والاحتيال وتزوير وثائق واستغلال النفوذ المهني”
وفي الدعوى العمومية التابعة، قررت المحكمة إلزام جميع المدانين بإرجاع المبالغ المالية المستولى عليها للضحايا، مع تعويض رمزي حُدد في 5000 درهم لكل مشتك في الشق المدني من القضية.
وتعود تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام المحلي لأسابيع، بكشفت عن شبكة احتيال منظمة قادتها المحامية بمعية شركاء، حيث تم استدراج عدد من رجال الأعمال بأساليب احتيالية ومحكمة تنوعت بين الإغراءات القانونية والوعود الكاذبة، قبل أن يطيح بهم تحقيق قضائي دقيق انتهى بتفكيك الشبكة وتقديم المتورطين للعدالة.
وتجدر الإشارة، إلى تورط شبكة منظمة في عمليات احتيال استهدفت رجال أعمال ومستثمرين، عبر أساليب معقدة وموثقة بعقود ومعاملات صورية. وقد أسفرت التحقيقات المكثفة، التي باشرتها الجهات المختصة، عن توقيف مجموعة من الأفراد، بينهم محامية مسجلة بهيئة المحامين بفاس، تُعد من أبرز الأسماء التي وردت في الملف.
