شرعت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء صباح اليوم الخميس، إعادة محاكمة جريمة “مقهى لاكريم” بمدينة مراكش، التي هزّت المدينة في الثاني من نونبر 2017 وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح زميلته وشخص آخر، وذلك بعد القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط، والقاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وحضر ثلاثة متهمين في حالة سراح، حيث قضوا العقوبة التي أودينوا بها، مع غياب باقي المتهمين، الذين سبق للمحكمة أن قررت بتمكينهم من الحضور حتى يتمكن الترجمان من الهولاندية إلى العربية..
ارجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القضية إلى الاسبوع المقبل 2025، لمواصلة الدفوع الشكلية.
وأصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، امره بنقل جميع المتهمين من السجون، إلى السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، لتمكينهم بالحضور إلى محكمة الاستئناف، لإعادة محاكمتهم حسب القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط، والقاضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وحتى يتمكنوا من الحضور، لقرب سجن عكاشة من محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وتابعت النيابة العامة مصطفى الفشتالي مالك مقهى “لاكريم” المنحدر من جماعة دار الكبداني بالدريوش شمال المملكة، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك من أجل جنايات “تكوين عصابة، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث في الجنايات والجنح، والكشف عن أدواتها وعقاب مرتكبيها”، وارتكابه لجنح عديدة تهم المشاركة في تزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، والمشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، وعدم التبليغ بوقوع جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت بالإعدام في حق القاتلين الهولنديين المأجورين “غابرييل إدوين” و“شارديون جيريكوريو”، منفذي الهجوم المسلح على مقهى “لا كريم”.
في حين تراوحت باقي الأحكام الصادرة في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، بين سنة واحدة حبسا نافذا، و15 سنة سجنا نافذا، حيث أدانت هيئة الحكم مصطفى فشتالي مالك مقهى “لاكريم” ب15 سنة سجنا نافذا، والحكم على شقيقه محمد فشتالي ب8 سنوات سجنا نافذا، وأدانت شقيق العقل المدبر للجريمة، بـ10 سنوات، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص آخرين.
وقامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك مقهى “لاكريم”، التي تقدر بعشرات مليارات السنتيمات.
